أزمة عرب المحاميد في النيجر.. مهلة شهرين للمغادرة وتداعيات تتجاوز الحدود

عادت قضية عرب المحاميد في النيجر إلى الواجهة، بعد إبلاغ ممثلي المجموعة بضرورة مغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز شهرين، تنتهي في 31 ديسمبر 2026، في قرار يهدد آلاف الأسر المقيمة في…

عادت قضية عرب المحاميد في النيجر إلى الواجهة، بعد إبلاغ ممثلي المجموعة بضرورة مغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز شهرين، تنتهي في 31 ديسمبر 2026، في قرار يهدد آلاف الأسر المقيمة في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية وإقليمية، أبلغت السلطات النيجرية ممثلي المحاميد بالقرار خلال اجتماع عقد في مدينة ديفا يوم 8 نوفمبر الجاري، بحضور مسؤولين محليين، بينهم محافظ المنطقة ومسؤولون في الإدارة المحلية ورؤساء عدد من القرى، إلى جانب ممثلي المجموعة.

ويثير مخاوف من أزمة إنسانية وقانونية وأمنية تتجاوز الحدود النيجرية، بالنظر إلى الامتدادات القبلية والاجتماعية للمجموعة في تشاد والسودان، وصلتها بالفضاء الجغرافي لمنطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك ليبيا.

كما يأتي هذا التطور امتدادا لإجراءات سابقة اتخذتها السلطات خلال الأشهر الماضية، على خلفية خلافات تتعلق بالوضع القانوني للمجموعة، والنزاعات المحلية، والمخاوف الأمنية.

وتستند مبررات السلطات النيجرية، وفق ما نقلته التقارير، إلى اتهامات بدخول بعض أفراد المجموعة إلى البلاد والإقامة فيها بصورة غير قانونية، والحصول على وثائق الحالة المدنية والجنسية بطرق غير مشروعة، فضلا عن التورط في نزاعات مع مجموعات محلية حول الأراضي الزراعية والمراعي ومصادر المياه، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية، وشبهات تتعلق بتزويد جماعات مسلحة تنشط في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة والذخائر.

ولم تعد القضية مقتصرة على خلاف بين السلطات النيجرية ومجموعة سكانية، إذ دخلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على خط الأزمة، بعد أن وجهت في 9 نوفمبر نداء عاجلا إلى الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني، أعربت فيه عن مخاوفها من انتهاكات محتملة لحقوق أفراد مجتمع المحاميد.

وتتركز هذه المخاوف في تقييد الحصول على وثائق الهوية والحالة المدنية، والحرمان من الوصول إلى المياه والخدمات الصحية…