Oxford Economics: اقتصادات الخليج تستعد لانتعاش قوي في 2027

تتجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو انتعاش قوي خلال عام 2027، بعد عام صعب تأثرت فيه المنطقة بتداعيات الحرب الإقليمية وتعطل حركة التجارة والطاقة.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يرى تقرير حديث صادر Oxford Economics، أن مرحلة التعافي المقبلة قد تمثل فرصة استراتيجية لتسريع جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الاقتصادية في المنطقة.

ويتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون نمواً بنسبة 6.8 بالمئة في عام 2027، بعد انكماش يُقدّر بنحو 5.4 بالمئة خلال 2026، مع عودة الاقتصاد الخليجي إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول منتصف العام المقبل.

بحسب التقرير، سيكون تحسن صادرات النفط والغاز المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي، في ظل توقعات بعودة تدريجية لحركة الشحن عبر مضيق هرمز رغم استمرار فترات الانقطاع والتوترات الأمنية المتكررة.

ويرى معدو الدراسة أن التوصل إلى ترتيبات إقليمية وثنائية قد يسمح باستعادة جزء مهم من تدفقات التجارة البحرية.

وتُرجح التوقعات أن تحقق السعودية أكبر مساهمة في النمو الخليجي خلال 2027، مستفيدة من التعافي التدريجي في قطاع الطاقة بعد انكماش حاد خلال العام الجاري.

كما يُنتظر أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنحو 6.6 بالمئة، بينما قد تتصدر قطر المشهد بمعدل نمو يصل إلى 11.5 بالمئة نتيجة تعافي صادرات الطاقة بعد تأثرها الشديد خلال الأزمة.

يُظهر التقرير اختلافاً واضحاً في حجم التأثيرات بين دول المنطقة.

فالإمارات استطاعت الحد من تداعيات الأزمة عبر إعادة توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية من خلال ميناء الفجيرة، إلى جانب زيادة الإنتاج بعد خروجها من اتفاقيات "أوبك+".

ويتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج النفط الإماراتي إلى نحو 4.85 مليون برميل يومياً في 2027.

في المقابل، كانت قطر والكويت والبحرين أكثر عرضة لتداعيات اضطرابات الملاحة بسبب اعتمادها الكبير على مضيق هرمز كممر رئيسي لصادراتها ووارداتها.

أما سلطنة عمان فظلت الأقل تأثراً نسبياً بفضل موقعها الجغرافي خارج المضيق.