6200 طن يوميا.. نفايات لبنان تحولت من أزمة بلديات إلى كارثة صحية

بيروت- لم تعد أزمة النفايات في لبنان تقتصر على تراكم الأكياس والروائح المنبعثة من المكبات، بل باتت تكشف خللا في منظومة إدارة النفايات الصلبة، مع تعثر منشآت المعالجة وتشبع المطامر وغياب بدائل تستوعب الكميات المتزايدة، فيما يتحمل السكان تبعات الأزمة البيئية والصحية.

وفي صيدا جنوبي البلاد، تتجلى المشكلة عند جبل النفايات القريب من معمل المعالجة، حيث أعاد حريق اندلع فيه مؤخرا الدخان والروائح إلى الأحياء السكنية المجاورة، وجدد مخاوف السكان من آثار وجود المكب قرب منازلهم.

يقول زكريا مستو، أحد سكان المنطقة المتضررين، للجزيرة نت، إن الروائح المنبعثة من الجبل مستمرة منذ نحو ٢٠ عاما، لكنها اشتدت خلال الحريق الأخير، مع انتشار الدخان في الأحياء المحيطة، ويضيف أن التعرض لها تسبب له في حساسية واضطرابات معوية، واضطر إلى التغيب عن عمله ٣ أيام.

ولا يرى زكريا في الحريق حادثا منفصلا عن مشكلة متراكمة، مستحضرا احتجاجات نظمها السكان عام 2019 اعتراضا على استمرار إدخال النفايات إلى الموقع وتراكمها، وما رافقها من مواجهات وإصابات.

أما عمر، الذي يقيم في مبنى قريب منذ نحو ٢٠ عاما، فيؤكد أن الروائح سبقت الحريق، وكانت تشتد في فترات معينة، مشيرا إلى ملاحظات السكان بشأن حالات الربو وضيق التنفس في محيطهم.

لكن المشكلة في صيدا لا تبدأ من جمع النفايات، وفق نائب رئيس البلدية الدكتور أحمد عكرة، الذي يوضح أن الشركة المتعهدة تواصل جمع النفايات من المدينة وبلدات اتحاد بلديات صيدا الزهراني ونقلها إلى المعمل، فيما تكمن الأزمة في قدرته على معالجتها.

ويقول أحمد، للجزيرة نت، إن المعطيات المتوفرة لدى البلدية تشير إلى أن المعمل لا يعالج حاليا سوى نحو 40% من الكميات التي يستقبلها، بسبب أزمة مالية ناجمة عن تأخر مستحقات المنشأة، الأمر الذي يحد من قدرتها على تشغيل تجهيزاتها بكامل طاقتها.

وتبلغ كلفة معالجة الطن الواحد، بحسب عكرة، 95 دولارا، وهو سعر تسعى البلدية إلى إعادة النظر فيه بالتنسيق مع وزارتي البيئة والمالية.

كما تعمل على تعيين شركة مراقبة بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار، تتولى وزن النفايات الداخلة إلى المعمل…