450 صفقة يومياً في دبي.. ما سر زخم العقارات؟

تتجاوز مؤشرات النشاط العقاري في الإمارات حدود النمو التقليدي، مع تسجيل أبوظبي ودبي أرقاماً تعكس اتساع قاعدة الطلب وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ففي أبوظبي، قفزت قيمة التصرفات العقارية بأكثر من 76 بالمئة، متجاوزة 46 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما استحوذت الاستثمارات الأجنبية على 81 بالمئة من النشاط العقاري في المناطق الاستثمارية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 131 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي دبي، بلغت مبيعات العقارات 103 مليارات دولار من خلال 123 ألف صفقة خلال الفترة نفسها، بمعدل يقارب 450 صفقة يومياً، وبقيمة يومية تصل إلى 381 مليون دولار.

ولم يقتصر الزخم على السوق عموماً، بل امتد إلى العقارات السكنية الفاخرة التي تبلغ قيمة الوحدة فيها 10 ملايين دولار أو أكثر، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 15 بالمئة إلى 412 صفقة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.6 مليار دولار، من بينها نحو 13 صفقة تخطت قيمة الواحدة منها 25 مليون دولار.

وتطرح هذه المؤشرات تساؤلات بشأن العوامل التي تدعم استمرار الطلب وتدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري الإماراتي، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

ووفق قراءة رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، فإن ثقة المستثمرين، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، إلى جانب تسهيلات التملك والتمويل، تشكل ركائز أساسية لهذا الأداء.

يرى الزرعوني، خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، أن ثقة المستثمر في السوق العقارية الإماراتية على المدى الطويل تأتي في مقدمة العوامل المحركة للنشاط، سواء في أبوظبي ودبي أو على مستوى الدولة عموماً.

ويضع الزرعوني هذه الثقة ضمن منظومة أوسع تشمل البنية التحتية المتكاملة والمتطورة، والقوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المستثمرين العقاريين، فضلاً عن سهولة الدخول إلى السوق والخروج منه، وما يتمتع به من مرونة.

وبحسب تقييمه، تتكامل هذه العناصر في تعزيز المبيعات والتصرفات العقارية، وتوفير بيئة تشجع المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاست…