15 عاماً على إعلان تحرير ليبيا من حكم القذافي

وكان الإعلان، الذي صدر من بنغازي في 23 أكتوبر، إيذانا بانتهاء أكثر من 4 عقود من الحكم الفردي، وفتح صفحة جديدة حمل الليبيون إليها آمالهم في دولة القانون والمؤسسات، وحرية التعبير، والمشاركة السياسية.

وذكرى التحرير عند الليبيين لا تكتفي بالاحتفاء بنهاية النظام وحدها؛ وإنما يستذكرون معها ما عايشوه في ظل حكم أحكم قبضته على الدولة والمجتمع، وحوّل الاختلاف السياسي في كثير من الأحيان إلى سبب للملاحقة والسجن والإخفاء، وأبقى السلطة الفعلية متمركزة في دائرة ضيقة تدور حول الحاكم وأجهزته الأمنية.

طوال سنوات القذافي لم تتوفر في ليبيا حياة سياسية تعددية تتيح تداول السلطة عبر انتخابات تنافسية حقيقية، فيما تعرضت حرية التعبير والتنظيم والتجمع لقيود مشددة.

ووثقت منظمة العفو الدولية استمرار الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص على خلفيات أمنية، وملاحقة منتقدي السلطة، وبقاء ملفات انتهاكات جسيمة من العقود السابقة من دون معالجة قضائية كافية.

وكانت الأجهزة الأمنية أداة أساسية في إحكام السيطرة على المجتمع، بينما عاش معارضون ليبيون في المنفى، وظل مصير بعض المختفين قسريا مجهولا.

ولم تكن المشكلة في غياب الحريات السياسية فحسب، بل في غياب الضمانات التي تحمي المواطن من تغوّل السلطة، وتمنحه حق الاعتراض والمساءلة من دون خوف من العقاب.

ومن أبرز الوقائع التي بقيت شاهدة على ذلك، مجزرة سجن أبو سليم في طرابلس يومي 28 و29 يونيو 1996، حين قُتل أكثر من 1200 سجين، وفق ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش.

وعلى الرغم من إقرار السلطات بوقوع عمليات القتل لاحقا، لم تُكشف بصورة كاملة ملابسات ما حدث…