10 ملايين دولار خسائر يومية.. الحصار البحري يفرض على إيران خيار النقل البري

دفعت اضطرابات الملاحة والحصار البحري الأمريكي إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين، وسط تكدس الشاحنات وارتفاع تكلفة النقل، في وقت تكشف فيه هذه البدائل محدودية قدرتها على تعويض الموانئ الجنوبية.

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إن إيران تعتمد حاليا على نحو 20 منفذا بريا لاستيراد السلع وتصديرها، بعدما كانت الموانئ البحرية تستحوذ على نحو 80% من حركة التجارة.

وأوضح المراسل أن التحول المفاجئ إلى المنافذ البرية تسبب في تكدس الشاحنات على معابر حدودية عدة، بينها بازرغان مع تركيا ونوردوز مع أرمينيا ودوغارون مع أفغانستان، مشيرا إلى أن تأخر الشاحنة يوما واحدا يكلف نحو 100 دولار، في حين تُقدَّر الخسائر اليومية الإجمالية بنحو 10 ملايين دولار.

ومن إسلام آباد، قال مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر إن الوضع الأمني في إقليم بلوشستان الباكستاني يمثل العامل الرئيسي وراء بطء حركة الشاحنات بين البلدين وتراجع تدفق البضائع عبر الحدود.

وأوضح مطر أن الهجمات على الشاحنات والسائقين دفعت السلطات إلى تنظيم قوافل تحت حماية القوات المسلحة، لا يتجاوز عدد آلياتها 30 شاحنة، وهو ما يطيل فترات الانتظار ويزيد الخسائر، خاصة أن جانبا من البضائع المنقولة يتكون من الخضروات والفواكه الطازجة المعرضة للتلف.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رضا قشقاوي للجزيرة إن إيران تحاول إيجاد طرق جديدة للحفاظ على تجارتها، لكن تكدس الشاحنات وارتفاع تكلفة النقل ينعكسان على المستهلك من خلال زيادة أسعار السلع والتضخم.

وأضاف قشقاوي أن تعزيز السكك الحديدية وفتح ممرات جديدة قد يخفف الضغوط مستقبلا، مؤكدا أن الممرات البديلة لم تتمكن حتى الآن من تعويض حجم التجارة الذي كانت تستوعبه الموانئ الجنوبية في الخليج.

وفي السياق ذاته، أوضح تقرير أعده أحمد مرزوق للجزيرة أن حجم تجارة إيران قبل اندلاع الحرب كان يُقدَّر بنحو 180 مليون طن سنويا، يُنقل نحو 80% منها بحرا عبر موانئ الخليج.

ومع تراجع حركة السفن، أصبحت الحدود البرية مع 7 دول مسارا رئيسيا لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار الضروري…