واشنطن وموسكو تحسمان مصير أوروبا والاتحاد يتفرج من النافذة

المقال يؤكد أن من أهداف محادثات أبو ظبي ترسيخ العزم على مواصلة عملية التفاوض (رويترز)

يثير اختتام الجولة الأخيرة من محادثات تسوية النزاع الأوكراني في أبو ظبي تساؤلا محوريا: هل تم اتخاذ خطوة إلى الأمام نحو السلام؟

الإجابة هي أنه لا يوجد حل سلمي حتى الآن، لكن مجرد بدء المفاوضات يبقي على فرصة إحراز مزيد من التقدم، علاوة على ذلك، تميزت المحادثات بعدة تفاصيل مهمة.

ومن أبرز التطورات إدراج بنية الأمن الأوروبي على جدول أعمال المفاوضات، بما يتجاوز الصراع الأوكراني إلى معالجة الاختلالات الأمنية التي تعدها موسكو من أسبابه، وترى أن تسويتها ضرورية لتحقيق سلام مستدام.

وقد تكرر هذا التأكيد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المحادثات.

تجدر الإشارة إلى أن العد التنازلي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأ في نهاية عام 2021، عندما أرسلت روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مسودتي معاهدتين بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا.

إذا نظرنا إلى الأمر بواقعية، فإن اتفاقيات الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة تماما، ويمكن أيضا افتراض أن الغرب سيوافق على وضع أوكرانيا كدولة غير منحازة، لا سيما أن التعاون العسكري التقني بين الحلف وكييف وثيق للغاية

تضمنت هاتان المسودتان، من بين أمور أخرى، التزاما بعدم توسيع حلف الناتو ليشمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وعدم نشر بنية تحتية عسكرية خارج أراضيها الوطنية.

واعتبرت موسكو أن هذا التوسع يتعارض مع مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، الذي يقضي بألا تعزز أي دولة أمنها على حساب أمن الدول الأخرى.

وتبلور الموقف الروسي تدريجيا منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تصاعد الاعتراضات على توسع حلف الناتو، وتقارب دول الاتحاد السوفياتي السابق مع الغرب.

وتفاقمت المخاوف الروسية مع تراجع أنظمة الحد من التسلح: فلم تصادق دول الناتو على معاهدة القوات المسلحة التقليدية المعدلة؛ وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، ونشرت عناصر من نظامها للدفاع الصاروخي في أوروبا؛ وتراجعت تدريجيا آليات الحد من الأسلحة النووية الم…