هل يتعارض تجريم إنكار حق إسرائيل في الوجود مع الدستور الألماني؟

تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لهجوم حركة حماس الإرهابي على إسرائيل، تتعالى في ألمانيا الأصوات المطالبة بحظر إنكار حق إسرائيل في الوجود.

فقد أعلنت يوم الاثنين حكومة ولاية هيسن الألمانية أن "من يُنكر حق إسرائيل في الوجود يُعرّض الحياة اليهودية للخطر، ومن يهاجم الحياة اليهودية يهاجم نظامنا الحر".

وتحدثت حكومة الولاية حول وجود ثغرة في قانون العقوبات الألماني يجب سدها.

كثيرًا ما تظهر شعارات تنكر حق إسرائيل في الوجود، مثلًا كتابات على الجدران في برلين، وتُسمع هتافات مشابهة في مظاهرات تضامنية مع المدنيين الفلسطينيين.

وأيضا شعارات تتعلق برفض دولة إسرائيل والدعوة إلى القضاء عليها.

وازدادت حدة النقاش أيضًا بسبب تصريحات في الأيام الماضية من بعض سياسيي حزب اليسار.

وحتى الآن لا توجد أية عواقب جنائية في مثل هذه الحالات.

أقر في بداية تموز/يوليو مجلس الولايات الاتحادية الألماني (البوندسرات)، الذي يعد الهيئة التشريعية الثانية في النظام البرلماني الألماني، مشروع قانون قدّمته ولاية هيسن لفرض حظر قانوني على إنكار حق إسرائيل في الوجود.

ويهدف القانون إلى إدراج "إنكار حق إسرائيل في الوجود" ضمن جرائم التحريض.

ويُعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنين أو بغرامة مالية مَنْ ينكر بشكل علني - أو في تجمع عام - حق إسرائيل في الوجود أو يدعو إلى القضاء عليها، وذلك إذا كان من شأن تصريحه "تعزيز الاستعداد لممارسة أعمال عنف أو أعمال تعسفية معادية للسامية".

ولكن الخبراء ينتقدون بوضوح منذ الربيع طلب ولاية هيسن.

فقد عبّر في وقت مبكّر نحو 30 أستاذة وأستاذًا مختصين في القانون عن آرائهم في مشروع القانون واعتبروه مخالفًا للدستور.