الإخوان على طريق قائمة الإرهاب.. ماذا يعني القرار الأوروبي؟

ويمكن للقرار أن يفتح الباب أمام مرحلة أكثر حساسية، قد تمهد لإدراج كيانات أو أفراد مرتبطين بالتنظيم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إذا خلصت الملفات التي ستُبحث لاحقا إلى استيفاء المعايير القانونية المطلوبة، بما يجعل التصويت خطوة سياسية في مسار قد يقود إلى إجراءات أكثر تشددا تجاه تلك الشبكات، وفق مختصين ومحللين.

القرار، الذي حمل عنوان "الحاجة إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الجماعات المتشددة وتأثير شبكة الإخوان"، يطالب بوضوح بتطوير أدوات أوروبية موحدة لرصد أنماط النفوذ، بدلا من ترك الملف لتقديرات كل دولة على حدة.

كما دعا، على وجه الخصوص، إلى استبعاد منظمة "فيميسو"، منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين، نهائيا من المؤسسات الأوروبية، باعتبارها منظمة مقربة من تنظيم الإخوان، ووقف أي أشكال من التعاون أو الدعم المؤسسي أو المالي الذي قد تستفيد منه داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وبشكل مباشر، فإن أحد الأهداف الرئيسية للقرار هو المطالبة بتتبع مسار الأموال الأوروبية المدفوعة إلى كيانات متشددة ووقف أي تمويل لها، بما يؤكد التوجه الأوروبي لتشديد الخناق على تمويل التنظيم، وفق كتلة حزب الشعب الأوروبي.

ويرى مسؤولون ومختصون في شؤون الجماعات المتطرفة، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه مع المضي قدما في تحويل القرار الأوروبي إلى إجراءات من جانب المفوضية والدول الأعضاء، فإن التأثير على شبكات الإخوان يمكن أن يظهر أولا في أربعة مسارات هي: تشديد الرقابة على مصادر التمويل، وتدقيق أكبر في علاقات الجمعيات بالسلطات والمؤسسات الأوروبية، وفحص أوسع للروابط بين الكيانات المختلفة، ثم تحديد الأفراد أو المنظمات التي يمكن أن تخضع لإجراءات قانونية أو مالية.

أما الخطوة الأبعد مدى، فهي أن تؤدي التحقيقات وتبادل المعلومات بين ا…