رغم أن الدورة البرلمانية الأولى للعهدة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني لم تنطلق بصفة رسمية بعد، وفق ما ينص عليه الدستور، إلا أن النواب الجدد بدأوا في التحرك وممارسة مهامهم النيابية، من خلال توجيه أسئلة كتابية إلى أعضاء الحكومة، وفتح بعض الملفات في محاولة استباقية للتفاعل مع المواطنين والظهور في الساحة.
واللافت هذه المرة أن انطلاقة النواب الجدد نحو العمل الرقابي جاءت مبكرة جدا وذلك رغم أن الدورة البرلمانية الأولى لهذه العهدة لم تفتتح بعد وذلك إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، حيث تم توجيه بعض الأسئلة الكتابية إلى أعضاء الطاقم الحكومي أملا في الحصول على رد عليها قريبا خاصة أن عددا من الملفات المطروحة أمامهم لا تحتمل التأجيل.
وحسب ما علمته “الشروق” من عدد من النواب الذين بادروا إلى توجيه أسئلة كتابية، فإن لجوءهم المبكر إلى هذه الآلية الرقابية جاء في إطار التعامل مع انشغالات يرون أنها تستدعي التدخل في أقرب وقت، سواء تعلق الأمر بقرارات حكومية تمس المواطنين بشكل مباشر أو بملفات محلية تتطلب توضيحات وحلولا من القطاعات المعنية.
ومن بين القضايا التي ظهرت في الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة ملفات ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، من بينها وضعية عدد من المؤسسات الاستشفائية وظروف التكفل بالمرضى، حيث وجه نواب أسئلة إلى وزير الصحة للاستفسار عن واقع الخدمات الصحية والنقائص المسجلة في بعض المستشفيات، إلى جانب المطالبة بالتدخل لمعالجة الاختلالات التي تؤثر في ظروف التكفل بالمرضى.
واطلعت “الشروق” أيضا على أسئلة كتابية أخرى موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تتعلق بمطلب إعادة النظر في تصنيف بعض المناطق، لرفعها إلى مصاف ولايات جديدة، وهو ملف يرتبط بانشغالات محلية ومطالب رفعها سكان عدد من المناطق، وتراهن عليه المجالس المنتخبة والنواب كأحد الملفات التي تتطلب دراسة من السلطات العمومية.
ومن بين الملفات التي ظهرت في الأسئلة الكتابية، قضية الدخول المدرسي الذي سبق وأن تناولته “الشروق” حيث وجه سؤال إلى وزير التربية الوطنية بشأن إمكانية تأجيل موعد الدخول المدرسي، خصوصا بال
