وكان ترامب قد أبلغ الكونغرس، في الثامن من يوليو الماضي، بقراره رفع سوريا من القائمة، لتبدأ مهلة مدتها 45 يوماً يتيح خلالها القانون للمشرعين الاعتراض على الخطوة.
ومع انقضاء المهلة، ينتظر أن يستكمل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإجراءات القانونية، بما في ذلك نشر القرار في السجل الفيدرالي، وهو ما قد يفتح الباب أمام توسيع التعاملات المالية والاقتصادية مع سوريا، وتخفيف القيود التي طالت السوريين لعقود.
وقال الباحث في مركز الدراسات الدولية، السفير بسام بربندي، في حديث من واشنطن إلى سكاي نيوز عربية، إن تأثير إدراج سوريا على القائمة لم يقتصر على الدولة ومؤسساتها، بل امتد إلى تفاصيل الحياة اليومية لأجيال كاملة من السوريين.
وأوضح بربندي أن السوريين واجهوا، طوال العقود الماضية، تدقيقاً أمنياً مشدداً عند التقدم للحصول على تأشيرات للدراسة أو السياحة، إلى جانب صعوبات في شراء معدات طبية وتقنية من الأسواق العالمية.
وأضاف: "لا يوجد مواطن سوري يبلغ اليوم 70 عاماً إلا وتأثر بهذا القرار"، مشيراً إلى أن استيراد أجهزة مثل الرنين المغناطيسي والأشعة كان يحتاج إلى موافقات أميركية متعددة، بسبب احتمال تصنيفها ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج.
بحسب بربندي، لن تظهر النتائج الكاملة للقرار بصورة فورية، إذ يرتبط شعور المواطن بتأثيره بتحسن الخدمات الأساسية، مثل زيادة ساعات الكهرباء، وتوفير المياه النظيفة والأدوية، فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وقال: "الناس لن تتأثر إلا عندما تتحسن الحياة الخدمية اليومية"، موضحاً أن الوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى وقت، حتى بعد إزالة العائق القانوني والسياسي الأميركي.
وأشار إلى أن وجود سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب كان يفرض على الولايات المتحدة معارضة منحها قروضا أو مساعدات داخل المؤسسات المالية الدو…
رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد مشاركته في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية بتنزانيا