هذه أولويات محافظ “بنك الجزائر”!

البنوك مطالبة بتطبيق إجراء “اعرف زبونك” وتحيين معطيات زبائنها سريعًا

القانون النقدي يلزم “محافظ البنك” بعرض التقرير السنوي أمام نواب البرلمان

ومن الملفات التي يفترض أن تعود بقوة إلى واجهة عمل محافظ بنك الجزائر الجديد، علاقة البنك المركزي بالبرلمان، ولاسيما البرلمان الجديد ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، التي يُنتظر أن تطلب من محند بوراي الحضور إلى قبة البرلمان وتقديم عرض حول الوضعية النقدية والمالية للبلاد، فالقانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 لم يترك هذه العلاقة للمجاملة أو للاختيار، بل نص على أن بنك الجزائر ينشر تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، ويعرضه محافظ البنك أمام المجلس الشعبي الوطني، حيث يخضع التقرير للنقاش أمام النواب، ويكتسي هذا الالتزام أهمية أكبر بالنظر إلى الملفات الحساسة التي تقع ضمن صميم عمل البنك المركزي، من التضخم وسعر صرف الدينار واحتياطات الصرف والسيولة إلى القروض والقطاع المصرفي، ويؤكد بنك الجزائر نفسه أن تقريره السنوي يعرض خلال نقاش في المجلس الشعبي الوطني.

كما تمثل أبرز الملفات التي سيواصل بنك الجزائر متابعتها التحول الكبير الذي عرفه حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، خصوصا بعد الانتقال إلى إتاحة الاستفادة منه عبر بطاقات الدفع الدولية، ومن هنا سيكون أمام المحافظ الجديد ملف لا يتعلق فقط بالمنحة السياحية، وإنما بمشروع أوسع، تحويل جزء من تدفقات النقد الأجنبي المخصصة للمسافرين من النقد الورقي إلى أموال إلكترونية قابلة للتتبع والاستعمال عبر البطاقات، وهذا الاتجاه ينسجم…