نفط فنزويلا في قبضة واشنطن.. ماذا وراء صفقة ترمب التاريخية؟

وبحسب المخبر الاقتصادي، فإن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة السيطرة على أغلبية الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، بأكثر من 65 مليار برميل.

وقال ترمب إن الاتفاق، الذي وصفه بأنه "أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم"، سيزيد إمدادات النفط الأمريكية ويخفض أسعار البنزين، كما سيساعد فنزويلا على تحسين أوضاعها الاقتصادية.

وتعود جذور الاتفاق إلى اجتماع عقده ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي مع رؤساء شركات النفط الأمريكية، طالب خلاله بضخ نحو 100 مليار دولار لإعادة بناء قطاع الطاقة الفنزويلي ورفع إنتاجه.

لكن دارين وودز -الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل- وصف فنزويلا بأنها "غير صالحة للاستثمار"، مشيرا إلى الحاجة إلى تغييرات قانونية وتجارية وضمانات طويلة الأجل لحماية الاستثمارات.

وبعد ذلك بأيام، تقدمت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز بتعديل لقانون المحروقات، أقرته الجمعية الوطنية بالإجماع خلال أسبوعين.

ووسع القانون دور الشركات الخاصة في الاستكشاف والإنتاج، وسمح لها بإدارة بعض العمليات وتسويق الإنتاج، كما جعل نسبة الإتاوة النفطية البالغة 30% سقفا يمكن تحديده بحسب طبيعة كل مشروع ووضعه الاقتصادي.

وأعفى التعديل عقود أنشطة المنبع والشركات المختلطة من إجراءات التعاقدات العامة التقليدية، بهدف تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.

وبدأت الشركات الأمريكية في التوسع بحذر، إذ رفعت شيفرون -في أبريل/نيسان- حصتها في مشروع "بترو إندبندنسيا" من 35.8% إلى 49%، لكنها لم تقدم على ضخ الاستثمارات الضخمة التي تحدث عنها ترمب.

وفي الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة في الحصول على النفط الفنزويلي.

ووفقا لما عرضه البرنامج، سلّمت فنزويلا واشنطن عشرات الملايين من البراميل الخاضعة للعقوبات، في حين قدّرت صحيفة فايننشال تايمز أن عوائد مبيعات النفط تجاوزت 13 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي أغسطس/آب، كشف ترمب عن الاتفاق الجديد، بينما تحدثت تقارير أمريكية عن إنشاء شركة "نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز"، التي ستتولى استغلال 17 حقلا باحتياطيات معلنة تبلغ 65 مليار برميل.