نحو دفاع جماعي يعيد صياغة الدور الأمريكي في الشرق الأوسط

أستاذة مساعدة في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر.

لم يعد السؤال المطروح في الشرق الأوسط هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الاحتفاظ بحضورها ونفوذها، بل ما إذا كان النموذج الذي أدارت من خلاله أمن المنطقة منذ نهاية حرب الخليج عام 1991 لا يزال قابلا للاستمرار.

فالمعادلة التي قامت على تفوق عسكري أمريكي يضمن أمن الحلفاء، ويردع الخصوم، ويمنح واشنطن قدرة واسعة على التأثير في اتجاهات الأزمات والتسويات، تواجه اليوم بيئة إقليمية ودولية مختلفة عن تلك التي تشكلت فيها.

فحلفاء الولايات المتحدة باتوا أكثر ميلا إلى تنويع شراكاتهم الدولية، وخصومها أظهروا قدرة أكبر على التكيف مع الضغوط العسكرية والاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، لم تعد الموارد الأمريكية مكرسة للشرق الأوسط بالدرجة ذاتها، في ظل تصاعد المنافسة الدولية واتساع نطاق الالتزامات الإستراتيجية.

في هذا السياق، لا يكمن التحدي في الاختيار بين البقاء الأمريكي أو الانسحاب، بل في كيفية إعادة صياغة الدور نفسه، من نموذج يقوم على الهيمنة والحضور العسكري المباشر إلى مقاربة أكثر اعتمادا على الدفاع الجماعي، وتقاسم الأعباء، والحضور العسكري المرن.

غير أن هذا الانتقال لا يتحقق بمجرد تقليص القوات أو إعادة توزيعها، إذ إن تخفيف الوجود العسكري من دون بناء بدائل أمنية قد يخلق فراغا إستراتيجيا، بينما يؤدي استمرار النموذج السابق إلى زيادة الكلفة من دون ضمان نتائج سياسية أكثر استقرارا.

ومن هنا يبرز السؤال المركزي: ما الشروط التي تجعل هذا التحول ممكنا من دون أن يؤدي إلى إضعاف الردع أو إنتاج فراغ أمني جديد؟

لا يتمثل جوهر التحول في تقليص الوجود العسكري الأمريكي بحد ذاته، بل في إعادة توزيع المسؤولية الأمنية بصورة تدريجية، فكلما تطورت قدرات دول المنطقة في مجالات الدفاع الجوي والأمن البحري والإنذار المبكر والتنسيق العملياتي وإدارة الأزمات، أصبح من الممكن تخفيف الحضور الأمريكي من دون إضعاف الردع أو إحداث فراغ أمني

تكمن المعضلة الأساسية في أن الإستراتيجية التي منحت الولايات المتحدة قدرة واسعة على إدارة التوازنات الإقليمية طوال العقود الماضية، أصبحت أكثر كل…