مصر: تراجع مؤشر مديري المشتريات وسط ضغوط الاضطرابات الإقليمية.. ما تعليق الخبراء؟

القاهرة، مصر (CNN) -- تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر/ أيلول، مع هبوط مؤشر مديري المشتريات إلى 47.2 نقطة، مقارنة بـ49.6 نقطة في أغسطس/ آب، في انعكاس لضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية.

ويعبر مؤشر مديري المشتريات عن صحة الوضع الاقتصادي لقطاع التصنيع والخدمات.

وجاء الانكماش رغم استمرار الشركات في التوظيف وتوقعها تحسن النشاط خلال الأشهر المقبلة، ما يعكس صورة متباينة لقطاع يواجه ضغوطًا على الطلب والتكاليف، لكنه لا يزال يحتفظ بدرجة من الثقة في قدرته على التعافي. "أكبر مكوّنين" وبحسب التقرير الشهري لمجموعة "ستاندرد آند بورز"، تراجع أكبر مكونين في مؤشر مديري المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، بصورة حادة ومتسارعة خلال سبتمبر، بعدما لجأت شركات عديدة إلى تقليص نشاطها نتيجة نقص طلب العملاء.

وأرجع التقرير انخفاض الطلب إلى تراجع ظروف السوق، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، وضغوط التضخم القوية. "مجموعة من العوامل" وقال أستاذ الاقتصاد الدولي، والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إن انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي يرجع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة، كذلك حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تمثل عاملًا إضافيًا يدفع الشركات إلى مزيد من الحذر في قراراتها الإنتاجية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف وعدم وضوح حجم الطلب المتوقع.

وأوضح الفقي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يدفع الشركات إلى ترشيد مدخلاتها ومستويات إنتاجها، خاصة في ظل عدم وجود طلب كاف لاستيعاب زيادة الإنتاج، حيث تجد الشركات نفسها أمام معادلة تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج من ناحية، وتراجع الطلب من ناحية أخرى، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل دخول المواطنين والقوة الشرائية، وهو ما يدفع المستهلكين إلى ترشيد استهلاكهم، وبالتالي يتباطأ الطلب على السلع والخدمات، في الوقت الذي يواجه فيه …