نائب أمريكي يعارض صفقة قنابل بقيمة 2.8 مليار دولار للاحتلال خشية استخدامها في غزة ولبنان

أعلن النائب الأمريكي غريقوري ميكس، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، أنه لن يدعم حزمة ذخائر مقترحة بقيمة 2.8 مليار دولار للاحتلال، تشمل عشرات الآلاف من القنابل الشديدة التدمير التي تزن 2000 رطل.

وأوضح ميكس أنه سيضع تحفظا على الصفقة بسبب مخاوف من عدم استخدام الأسلحة وفقا للقانون الأمريكي والقانون الدولي.

وتدفع إدارة ترمب قدما بالحزمة، التي تشير مصادر إلى أنها تشمل نحو 40 ألفا من هذه القنابل، تحديدا 20 ألف قنبلة من طراز MK-84 و20 ألف قنبلة من طراز BLU-117، إلى جانب معدات أخرى.

وتعد هذه الذخائر من بين الأقوى في الترسانة الأمريكية، وقد أثار استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان تدقيقا وانتقادات.

وفي بيان له، شدد ميكس على مواصلته دعم أمن الاحتلال مع توضيح اعتراضاته، قائلا: "ما زلت ملتزما بشكل راسخ بأمن الاحتلال وقدرته على الدفاع عن نفسه ضد التهديدات الإقليمية الخطيرة

لكن البيع المقترح من إدارة ترمب لـ40 ألف قنبلة تزن 2000 رطل، وهي من بين أكثر الذخائر تدميرا في ترسانتنا، يثير مخاوف خطيرة لم تحسم بشأن كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان".

وأضاف أن الإدارة لم تقدم ضمانات كافية، متابعا: "لم تقدم إدارة ترمب ضمانات كافية بأن حكومة نتنياهو ستستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الأمريكي، ومع توفير الحماية المناسبة للمدنيين.

ولذلك، لن أوافق على هذه الصفقة في الوقت الحالي.

ولا يقلل هذا القرار من دعم الكونغرس للاحتياجات الدفاعية المشروعة للاحتلال؛ بل يعكس مسؤولية الكونغرس في ضمان استخدام الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة بطريقة قانونية ومسؤولة، مع توفير ضمانات حقيقية لحماية حياة البشر".

ويراجع قادة الكونغرس صفقات الأسلحة الكبرى بموجب آلية غير رسمية.

ولا يمكن لاعتراض ميكس وحده أن يمنع الرئيس من الممضي قدما في الصفقة، وقد تجاوز ترمب في السابق مثل هذه المراجعات لتسريع الدعم العسكري للاحتلال.

وتمول الحزمة من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي، الذي تتيح الولايات المتحدة بموجبه للاحتلال شراء الأسلحة.