من مجرد خدمة إلى محدد للتنافسية.. كيف تصبح الكهرباء ميزة للدول العربية بالاستثمار والتصدير؟

لم تعد الكهرباء مجرد خدمة أساسية لتلبية حاجات الأسر وتشغيل المرافق والأنشطة الإنتاجية، بل تحولت تدريجيا إلى أحد محددات التنافسية الاقتصادية، في ظل سباق دولي لاستقطاب الصناعات المتقدمة ومراكز البيانات، والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومع تسارع التحولات في إنتاج الطاقة، وارتفاع الطلب عليها، لم يعد التنافس مقتصرا على امتلاك مصادرها، بل امتد إلى القدرة على توفير كهرباء وفيرة ومستقرة ومنخفضة الكربون، وبأسعار تسمح باستدامة النشاط الصناعي.

وتضع هذه التحولات الدول العربية أمام فرصة اقتصادية تتجاوز تصدير الكهرباء عبر الحدود، نحو استثمار موارد طاقة الشمس والرياح في بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية، قادرة على خلق قيمة مضافة وتوسيع الصادرات.

لكن تحويل هذه الإمكانات إلى مكاسب فعلية يظل رهينا بتطوير الشبكات والتخزين والربط الكهربائي، وضمان استمرارية الإمدادات، وتحقيق التوازن بين حاجات السوق الداخلية ومتطلبات التصدير وجذب الاستثمارات.

تكشف الأرقام الدولية عن تحول متسارع في مكانة الكهرباء داخل الاقتصاد العالمي، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بمتوسط سنوي يبلغ 3.6% في الفترة بين عامي 2026 و2030، مقارنة بمتوسط نمو سنوي في حدود 2.8% خلال العقد السابق.

ويعني ذلك إضافة نحو 1100 تيراوات/ساعة سنويا (تيراوات يساوي مليون ميغاوات) إلى الاستهلاك العالمي، الذي ينتظر أن يرتفع من 28200 تيراوات/ساعة في 2025 إلى 33600 تيراوات/ساعة في أفق 2030.

ولا يرتبط هذا النمو بالتوسع الصناعي وحده، بل يتغذى أيضا من ارتفاع الطلب على التبريد والتكييف، وانتشار السيارات الكهربائية، وتوسع مراكز البيانات، التي تعد أحد أبرز محركات الطلب الجديد، بالنظر إلى حاجة هذه القطاعات إلى الكهرباء بصورة مستمرة لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد وتخزين المعطيات ومعالجتها.

يرى عبد الصمد ملاوي، الأستاذ الجامعي والمتخصص في تكنولوجيا الطاقات المتجددة والأنظمة الإلكترونية المدمجة، أن الكهرباء أصبحت عاملا مباشرا في التنافسية الصناعية والاستثمارية، بعدما تجاوزت وظيفتها التقليدية باعتبارها جزءا من الب…