من مأزق التنفيذ إلى إدارة الجمود: إلى أين تتجه خارطة ملادينوف في غزة؟

خلص تقدير موقف أعدّه الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إلى أن خارطة المبعوث الأميركي نيكولاي ملادينوف بشأن غزة لم تنهَر رغم التعثر السياسي الذي يحيط بتنفيذها، لكنها دخلت مرحلة من «الجمود المُدار تحت النار»، في ظل استمرار الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس، بالتوازي مع التحضيرات الدولية والفنية لتنفيذ بعض بنود الخطة.

من مأزق التنفيذ إلى إدارة الجمود: إلى أين تتجه خارطة ملادينوف في غزة؟

أحدثت موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في 30 يوليو/تموز 2026، على خارطة نيكولاي ملادينوف ذات البنود الخمسة عشر تحولًا سياسيًا مهمًا في مسار غزة.

فقد انتقل مركز النقاش من سؤال استعداد حماس للتخلي عن إدارة القطاع والدخول في ترتيبات تتعلق بالسلاح، إلى سؤال أكثر إحراجًا لحكومة الاحتلال والولايات المتحدة: هل تلتزم حكومة بنيامين نتنياهو بالانسحاب وإنهاء العمليات العسكرية إذا بدأت الترتيبات الفلسطينية المتفق عليها؟

لكن رفض نتنياهو الخارطة في 9 أغسطس/آب، وتمسّكه بنزع سلاح حماس كاملًا قبل أي انسحاب، نقل المسار من مرحلة التفاوض على الاتفاق إلى معركة على هندسة تنفيذه.

ولم تتمكن زيارة جاريد كوشنير ولقاءاته مع حماس ونتنياهو من كسر هذه العقدة؛ إذ بقي الخلاف قائمًا حول التزامن، وحدود الانسحاب، وحق (إسرائيل) في تنفيذ عمليات عسكرية، والعلاقة بين السلاح وإعادة الإعمار.

التطورات اللاحقة أظهرت أن الخطة لم تنهَر، لكنها بقيت معلقة سياسيًا، بينما بدأ مجلس السلام وواشنطن في تجهيز بعض أدواتها الفنية، وفي مقدمتها قوة الاستقرار الدولية، وتدريب الشرطة، وآليات فض الاشتباك، وترتيبات المساعدات والتعافي المبكر.

وقد أعلنت واشنطن تخصيص 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار، ووقّع المغرب اتفاقًا للمشاركة فيها، فيما تحدث ملادينوف عن تعهدات أولية بنحو سبعة مليارات دولار لإعادة الإعمار.

غير أن هذه التحضيرات لا تعني أن التنفيذ السياسي قد بدأ.

فالقضية الحاسمة ليست جاهزية القوة الدولية أو حجم التعهدات المالية، بل ما إذا كانت هذه الأدوات ستنتشر في إطار انسحاب إسرائيلي متدرج ومتزا…