من البرتغال إلى إيطاليا وإسبانيا.. ماذا وراء ملاحقة النقاب في أوروبا الآن؟

في غضون أسابيع قليلة، عاد النقاب والبرقع إلى أجندة النقاش السياسي والقانوني في عدد من الدول الأوروبية، مع توالي إجراءات وقرارات تستهدف تغطية الوجه في الأماكن العامة أو في المؤسسات التعليمية.

وكان أحدث هذه القرارات في إسبانيا، حيث أقر مجلس مدينة لاردة، شرقي البلاد، الجمعة، تعديلا على لائحة السلوك والتعايش المدني يحظر ارتداء أي ملابس أو عناصر تخفي الوجه بالكامل في الأماكن العامة، وهو ما يشمل البرقع والنقاب.

وتنص القاعدة الجديدة على غرامات تتراوح بين 400 و750 يورو، مع استثناءات تشمل أماكن العبادة وبعض الحالات المرتبطة بممارسة الحقوق الأساسية أو الأعراف الاجتماعية المقبولة.

وأُقرت اللائحة بأصوات الحزب الاشتراكي الحاكم في المدينة، وحزب "معا من أجل كتالونيا" (يونتس)، وحزب فوكس، فيما صوت حزب الشعب وأحزاب أخرى ضدها.

وعلى عكس جاراتها الأوروبيات مثل فرنسا والبرتغال وبلجيكا، لا تملك إسبانيا تشريعا وطنيا يحظر أو يقيد ارتداء النقاب والبرقع.

وتأتي الخطوة الإسبانية بعدما أقر البرلمان البرتغالي في يوليو/تموز قانونا يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، قبل أن يوقعه الرئيس في أغسطس/آب، لتصبح المخالفات عرضة لغرامات تتراوح بين 150 و3000 يورو، مع استثناءات لأسباب صحية ومهنية وفنية وأخرى مرتبطة بالطقس وأماكن العبادة.

وفي إيطاليا، أعلنت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن حكومتها ستحظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس، قبل أن يقر مجلس الوزراء المرسوم في 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقدمت الحكومة الإيطالية القرار باعتباره جزءا من سياسة تهدف إلى تعزيز الاندماج داخل النظام التعليمي، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بتعلم اللغة الإيطالية وتركيبة الفصول الدراسية.

تختلف حجج المؤيدين للحظر من دولة إلى أخرى، لكنها تدور عموما حول 3 أفكار رئيسية: القدرة على التعرف إلى هوية الأشخاص، والاندماج والتواصل داخل المجتمع، وحماية النساء من الإكراه أو التمييز.

وفي إيطاليا، قدمت ميلوني قرار حكومتها باعتباره جزءا من سياسة "الاندماج" داخل المدارس، وقالت إن القواعد الجديدة تهدف إلى منع تشكل بيئات تعليمية معزولة وتعزيز تكافؤ…