من الاحتجاجات إلى الركود.. هل تدفع أوروبا ثمن أزماتها؟

لكن الاحتجاجات ليست سوى وجه واحد لأزمة أوسع، وتكشفها لغة الأرقام.

بلغت ديون دول الاتحاد الأوروبي 16 تريليون دولار، وأعلنت 900 ألف شركة إفلاسها خلال السنوات الخمس الماضية، ويهدد الشطب مليوناً و300 ألف وظيفة هذا العام.

ويعاني 27 مليون شخص من الفقر داخل الاتحاد الأوروبي، ويواجه نحو 93 مليوناً خطره، ويعيش قرابة مليون و400 ألف بلا مأوى.

وعبر الأطلسي، تؤلم حرب إيران الاقتصاد الأميركي بأكمله، بسبب أهمية الخليج العربي لإمدادات الطاقة والأسمدة.

فقد بلغ التضخم أعلى مستوى في خمسة أشهر، وارتفع سعر الديزل وحده 73 بالمئة منذ بدء الحرب.

وبلغت الفاتورة على الأسر الأميركية 265 مليار دولار بسبب الطاقة والغذاء، مقابل 47 مليار دولار كلفة العمليات العسكرية.

وفي الفترة نفسها تقدمت أكثر من 20 ألف شركة بطلبات إفلاس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.

وتقترب عوائد السندات لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في نحو 24 عاماً، وكل ارتفاع بنسبة 1 بالمئة فيها يعني 310 مليارات دولار إضافية في كلفة الدين.

في هذا السياق قدّم محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة "مزايا الغاف من لونيت"، قراءته في برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية".

يرى ياسين أن تسارع الأزمات، دون أن يُترك للعالم وقت لاستيعابها وإصلاح بعضها قبل الأزمة التالية، لا يمنح أي اقتصاد فرصة للتنفس.

ويذكّر بأن الأزمة العالمية عام 2008 احتاجت إلى نحو ست سنوات قبل أن تتبعها أزمة أخرى.

وبعد جائحة كورونا انتقل الحديث من الأمور الصحية إلى الحروب والسلاح، من أوكرانيا وروسيا وصولاً إلى المنطقة.