منظفة و3 موظفين يسرقون 1800 هاتف نقال ويكبّدون شركة خاصة خسائر بالملايير بالعاشور

واتسابفيسبوكXتيليجرام
منظفة و3 موظفين يسرقون 1800 هاتف نقال ويكبّدون شركة خاصة خسائر بالملايير بالعاشور
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

فتحت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، ملف قضية تتعلق بسرقة هواتف نقالة من داخل شركة متخصصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات واللواحق. تورط فيها أربعة متهمين، بينهم متهمان موقوفان، منهما سيدة تدعى “ر.فتيحة” تعمل منظفة وجهت لهما تهمة السرقة بالتعدد. فيما وجهت للباقين تهم تتعلق بعدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة. وتعود وقائع القضية إلى اكتشاف الشركة، عقب عملية جرد، اختفاء كميات معتبرة من الهواتف النقالة التي كانت في المرحلة النهائية من التركيب. وبحسب تصريحات مدير المصنع، فقد تم اكتشاف عمليات السرقة بعد نحو أربعة أشهر، مع تسجيل اختفاء حوالي 1800 هاتف نقال.

فتحت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، ملف قضية تتعلق بسرقة هواتف نقالة من داخل شركة متخصصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات واللواحق.

تورط فيها أربعة متهمين، بينهم متهمان موقوفان، منهما سيدة تدعى “ر.فتيحة” تعمل منظفة وجهت لهما تهمة السرقة بالتعدد.

فيما وجهت للباقين تهم تتعلق بعدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة.

وتعود وقائع القضية إلى اكتشاف الشركة، عقب عملية جرد، اختفاء كميات معتبرة من الهواتف النقالة التي كانت في المرحلة النهائية من التركيب.

وبحسب تصريحات مدير المصنع، فقد تم اكتشاف عمليات السرقة بعد نحو أربعة أشهر، مع تسجيل اختفاء حوالي 1800 هاتف نقال.

قدرت قيمتها الإجمالية بما يقارب 5 ملايير سنتيم وبعد تحقيقات داخلية ومراجعة تسجيلات الكاميرات تم توجيه الاتهام لعاملان بالشركة من بينهما منظفة.

هذان الأخيران وبعد توقيفهما والتحري معهما، تبين أن المنظفة كانت تتولى سرقة الهواتف النقالة وإعادة بيعها فيما سلمت 8 هواتف للمتهم الثاني لذات الغرض.

وخلال جلسة المحاكمة، واجهت المحكمة المتهمة المدعوة “ر.

فتيحة” الموجودة رهن الحبس المؤقتة العاملة بالشركة منذ سنة 2012، بتهمة السرقة بالتعدد.وصرحت بأنها كانت تعمل منذ الخامسة صباحا إلى الثانية زوالا.

وكانت تتلقى هواتف نقالة من مسير الشركة على أساس أنها معطلة، قبل أن تقوم ببيعها وتسليمه الأموال.

كما أقرّت المتهمة بتسليم عدد من الهواتف للمتهم الثاني المدعو “س.ب” ، موضحة أنه كان يعمل معها.

وأنها كانت تبيع الهاتف الواحد بأسعار تتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف وحتى 10 آلاف دينار، حسب ما ورد في تصريحات القضية.

المصدر الأساسي: Ennahar Online. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية