ملتقى بالمجلس الأعلى للدولة يرفض مخرجات "4+4" و"المسارات الموازية"

وأكدت الوثيقة الصادرة عن الملتقى، التمسك بالاختصاصات التشريعية للمجلس والتعديل الدستوري الثالث عشر الذي يحصر إعداد القوانين الانتخابية في لجنة (6+6) فقط.

وطالبت الوثيقة البعثة الأممية بالالتزام بولايتها التيسيرية، واحترام الإعلان الدستوري، والامتناع عن أي مسارات أو ترتيبات من شأنها تجاوز المؤسسات الليبية الحالية أو إعادة إنتاج الانقسام.

كما أعلنت الوثيقة رفض أي تدخل من السلطة التنفيذية أو القيادة العامة في اختيار ممثلي السلطة التشريعية، مشددة على حماية استقلالية القضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورفض المساس بتشكيلها خارج إطار التوافق المؤسسي بين مجلسي الدولة والنواب.