ملايين المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بمجلس النواب

تتوجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى مكاتب التصويت في مختلف ربوع المملكة المغربية، حيث يتدفق ملايين الناخبين لاختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب).

وتكتسي هذه المحطة أهمية سياسية بالغة لكونها تحدد ملامح الخريطة البرلمانية المقبلة والحكومة التي ستدير الشأن العام للسنوات القادمة.

ويتنافس في هذا الاستحقاق التشريعي الثاني عشر منذ الاستقلال 27 حزبا على 395 مقعدا في مجلس النواب، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا، يشكل الرجال 54% منهم والنساء 46%، فيما يقيم 55% في المدن و45% في المناطق القروية.

ويعتمد احتساب القاسم الانتخابي على عدد المسجلين في الدوائر، قبل توزيع المقاعد وفق قاعدة "أكبر البقايا"، ويجري الاقتراع بمشاركة 27 حزبا سياسيا، وفق البوابة الرسمية للانتخابات.

وبلغ عدد المرشحات للانتخابات 2658 امرأة، يمثلن نحو 36.5% من إجمالي المرشحين، ومن بينهن 1783 مرشحة ضمن 235 لائحة في الدوائر الجهوية المخصصة حصرا للنساء، فيما تخوض أخريات المنافسة في الدوائر المحلية.

وتشكل المقاعد الجهوية الـ90 نحو 23% من إجمالي مقاعد مجلس النواب، فيما يحق للنساء أيضا الترشح في الدوائر المحلية.

أما عن الحضور الشبابي، فقد عملت المنظومة الانتخابية في المغرب على تعزيز حضور الشباب من خلال آليات للدعم المالي لفائدة لوائح الترشيح التي تضم مرشحات ومرشحين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، كما ينص النظام الجديد على رفع الدعم المالي الممنوح لكل مقعد يفوز به شاب في الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 أضعاف المبلغ المخصص لباقي الترشيحات.

سجلت النيابة العامة في المغرب تراجعا ملحوظا في عدد الشكاوى المتعلقة بالانتخابات التشريعية لعام 2026 مقارنة بانتخابات عام 2021.

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، بلغ مجموع الشكاوى لعام 2026 ما مجموعه 93 شكوى خلال الفترة من 21 أغسطس/آب إلى 15 سبتمبر/أيلول 2026.

وفيما يتعلق بنسبة المعالجة، فقد بُتَّ في 92% منها من قِبل النيابة العامة.

وبالمقارنة مع انتخابات عام 2021، سُجلت 229 شكوى في الفترة نفسها، وهو ما يوضح تراجعا كبيرا هذا العام.