ملايين الأقمار قد تحجب النجوم.. الفلكيون يستنجدون بمحكمة دولية

بدأ علماء فلك تحركا دوليا قد يحدد مستقبل سماء الليل، بعد أن تحولت المخاوف من آلاف الأقمار الاصطناعية إلى سيناريو أكثر إثارة للقلق يتحدث عن مئات الآلاف، وربما ملايين الأقمار ومراكز البيانات الفضائية.

ويقود "معهد الفضاء الخارجي" ‏(Outer Space Institute)‏ حملة لدفع الأمم المتحدة إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية‏ يوضح مسؤولية الدول قانونيا عن حماية الفضاء القريب من الأرض والسماء المظلمة.

وبدأت المبادرة عام 2023 بسبب تأثير الكوكبات الضخمة مثل "ستارلينك"، لكنها اكتسبت زخما جديدا مع إعلان شركات تكنولوجية وفضائية، بينها "سبيس إكس" و"غوغل" و"ستاركلاود"، خططا لمراكز بيانات مدارية واسعة النطاق، ما يثير مخاوف من أن تصبح الخطوط الضوئية للأقمار جزءا دائما من صور التلسكوبات.

وزاد القلق بعدما منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية في يوليو/تموز شركة "رفلكت أوربيتال" ترخيصا لإطلاق نموذج تجريبي لمرآة فضائية تسمى "إيرينديل-1" في وقت لاحق من هذا العام.

وتمثل المركبة خطوة أولى نحو تصور مستقبلي يضم عشرات آلاف المرايا التي تعكس ضوء الشمس نحو محطات الطاقة الشمسية الأرضية بعد الغروب.

ويحذر منتقدو المشروع من أن كوكبة بهذا الحجم قد تزيد سطوع السماء إلى مستويات تعرقل الرصد الفلكي.

وجاء التحرك القانوني بعد تعثر محاولة لإنشاء فريق خبراء في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لمراقبة التلوث الضوئي.

وقال عالم الفلك في جامعة كولومبيا البريطانية والمدير المشارك لمعهد الفضاء الخارجي آرون بولي إن شرط الإجماع داخل اللجنة يجعل تمرير المبادرات "صعبا جدا".

يرى العلماء أن محكمة العدل الدولية قد توفر مسارا أسرع، إذ تستطيع دولة واحدة طرح قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري، ولا يحتاج القرار سوى إلى أغلبية بسيطة من الدول الحاضرة والمصوتة.

وبعد ذلك تدرس المحكمة الأدلة وتقدم تفسيرها للمعاهدات والقواعد القانونية الدولية، لكن رأيها الاستشاري لا يملك آلية تنفيذ مباشرة.

وأوضحت خبيرة القانون والسياسات الدولية والمستشارة القانونية السابقة في وكالة ناسا روبن…