مصر.. إعادة هيكلة الحركة المدنية الديمقراطية تثير خلافات حول تمثيل الأحزاب

(CNN)-- أعادت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة في مصر، ترتيب هيكلها التنظيمي وقيادتها التنفيذية، في محاولة لزيادة فاعليتها السياسية والاستفادة من تجربتها السابقة، لكن الخطوة أثارت خلافات بشأن تمثيل بعض الأحزاب وآليات اتخاذ القرار، في وقت تسعى فيه الحركة إلى إعادة تنظيم صفوفها بعد تجميد بعض الأحزاب نشاطها داخلها.

تأسست الحركة المدنية الديمقراطية إلى عام 2017، وهي إطار سياسي يضم أحزابًا وشخصيات عامة معارضة ذات توجهات مدنية وديمقراطية، وليس حزبًا سياسيًا واحدًا، تهدف إلى تنسيق العمل بين مكوناتها في القضايا التي تتفق عليها، مع احتفاظ كل حزب بمواقفه في الملفات التي تختلف حولها القوى المشاركة.

وأعلنت الحركة في 11 سبتمبر/أيلول إلغاء مجلس الأمناء واختيار أكرم إسماعيل منسقًا عامًا، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية تضم صلاح عدلي وسيد الطوخي وخالد تليمة وحمدي قشطة وأحمد كامل، مع استمرار النقاش حول استكمال تشكيلها بما يضمن تمثيل مكونات الحركة الحالية، وسط اعتراضات من حزب الدستور بشأن التشكيل وآليات اعتماده.

وقال عضو الحركة المدنية الديمقراطية، مصطفى كامل السيد، إن الهدف من إعادة هيكلة الحركة هو زيادة فعالية الحركة في الحياة السياسية، والاستفادة من التجربة السابقة للوصول إلى صيغة تحقق قدرًا أكبر من التوافق بين مكوناتها، موضحًا أن اعتراض بعض الأحزاب يرتبط بخلافات داخلية وترتيبات التمثيل في اللجنة التنفيذية.

وأوضح السيد أن حزب الدستور لا يزال عضوًا في الحركة المدنية، لكن توجد انقسامات داخل الحزب، إذ لم تقبل بعض القيادات القديمة نتائج الانتخابات التي جرت، مشيرًا إلى أن الحركة تسعى إلى تحقيق توافق بين القيادات الحالية والقديمة.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن اعتراض الحزب يرتبط أيضًا بعدم تمثيله في اللجنة التنفيذية، مؤكدًا أنه ليست هناك نية لاستبعاده، وأن تمثيله في اللجنة التنفيذية متوقع بعد التوصل إلى توافق بين قياداته الحالية والقديمة.

وكان حزب الدستور قد اعترض على التشكيل التنفيذي الجديد، وقال إن التشكيل لا يعكس بصورة متواز…