الفرنسيون يبحثون عن سيناريوهات للتعاطي مع الجزائر

معهد مونتين: إسقاط اتفاقية 1968 ومخاطرها على العلاقات الثنائيةكثرت التوجهات والنصائح من مراكز البحث والمختصين الفرنسيين، بشأن التعاطي مع السلطات الجزائرية في ظل الأزمة التي تعصف بالعلاقات الثنائية، وهي المساعي التي تأتي على مقربة من انتقال سياسي يبدو محفوفا بالمخاطر في فرنسا، في ظل احتمال قوي لوصول اليمين المتطرف، لأول مرة، إلى قصر الإيليزي.

الجديد في هذا الملف، هو قيام معهد “مونتين” الفرنسي المرموق، بدراسة حاول من خلالها تلمس السيناريوهات المناسبة لتعامل باريس في المرحلة المقبلة مع الجزائر، في ظل التوترات التي تطبع العلاقات بين البلدين على العديد من الأصعدة، وفي مقدمتها الهجرة والاقتصاد والتجارة واللغة..

الدراسة جاءت بعنوان “فرنسا – الجزائر: سيناريوهات تجاوز العاطفة”، وقد رسمت ثلاثة خيارات للسياسة الفرنسية تجاه الجزائر، وهي تدعو الحكومة الفرنسية إلى اتباع نهج عملي في هذه العلاقة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة العام المقبل، وفق ملخص منشور على موقع مركز البحث على الأنترنيت في العاشر من الشهر الجاري.

وتزعم الدراسة أنها ابتعدت عن النهج العاطفي من أجل مساعدة السلطات السياسية على بناء موقف براغماتي.

وقد صيغت الأولويات انطلاقا من انشغالات الطرف الفرنسي وبعيدا عن الطرف الآخر، وتم تحديدها في الهجرة والعلاقات الاقتصادية وكل ما تعلق بالذاكرة والهوية (اللغة).

وبالنسبة للهجرة فتقول الدراسة إنها تشكل هاجسا بالنسبة لفرنسا، لكون الجزائر تعتبر الدولة الأولى التي يحصل رعاياها على تصاريح إقامة أكثر من غيرهم (650 ألف تصريح في عام 2024)، وهي ما أسمته الدراسة (الهجرة القانونية)، التي تؤطرها بشكل خاص اتفاقية 1968، التي ترسخ نظاما خاصا لحركة وعمل وإقامة المواطنين الجزائريين وعائلاتهم، وهو معطى قالت إنه يتعارض مع أولويات سياسة الهجرة الفرنسية.

أما الجانب الثاني من هذا المحور، فيتمثل في الهجرة غير الشرعية، وإدارة شؤون السكان الجزائريين المقيمين في فرنسا، وعودة المواطنين الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من مصالح الهجرة في فرنسا، وهي واحدة من المسائل الخلافية التي ترا