مشروع أميركي لتجفيف تدفقات السلاح والمسيّرات إلى السودان

وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين، إن استمرار وصول المسيّرات والمركبات العسكرية والأسلحة من الخارج أطال أمد الحرب ووسع نطاق الأذى اللاحق بالمدنيين، مشيرا إلى أن أكثر من 12 دولة تقدم شكلا من أشكال الدعم العسكري لطرفي الصراع.

وأوضح بولس أن واشنطن ترى ضرورة بحث توسيع حظر السلاح المفروض حاليا على دارفور ليصبح ساريا في جميع أنحاء السودان، أو فرض حظر جديد وشامل على البلاد، محذرا من أن تدفق مزيد من الأسلحة يستدعي دعما عسكريا مضادا ويدفع السودان إلى ما وصفها بـ"دوامة موت" يدفع المدنيون ثمنها.

وبموجب نظام العقوبات الذي أنشأه قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005، يقتصر الحظر الجغرافي الحالي على إقليم دارفور، ولا يشمل بقية الأراضي السودانية.

وتقود الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة مشروع القرار، تحركا لتعديل نظام العقوبات وتوسيع نطاقه وتعزيز آليات مراقبة تنفيذه.

ويتضمن مشروع القرار الأميركي توضيح أن حظر السلاح يشمل الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وزيادة عدد أعضاء فريق الخبراء المكلف بمراقبة العقوبات، وتوسيع تعاونه مع فرق ولجان العقوبات الأممية الأخرى، في محاولة لسد الثغرات التي تستغلها شبكات الإمداد والتمويل العابرة للحدود.

لكن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، وسط معارضة روسية معلنة، وتحفظات متوقعة من الصين على توسيع النطاق الجغرافي للعقوبات خارج دارفور.

وركز بولس بصورة خاصة على التصاعد الكبير في استخدام الطائرات المسيّرة من جانب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقال إن الطرفين تحولا خلال موسم الأمطار إلى الحرب عن بُعد، عبر مسيّرات توفرها جهات خارجية، بدلا من أن يشكل الموسم فرصة لانخفاض حدة الق…