مسيّر صيدلية رفقة آخر متهمان بحيازة المؤثرات العقلية بغرض ترويجها في سيدي فرج

تابعت محكمة الشراقة كهلين، أحدهما موقوف، بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، إلى جانب متهم ثان، مسير صيدلية.

على خلفية حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لدى المتهم الأول.

الذي تبين استغلاله لوصفات طبية تخص زوجته لاقتناء الأدوية، قبل أن يشتبه في ترويجه جزءا منها.

واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى توقيف المتهم الموقوف بحاجز أمني بسيدي فرج.

وأسفرت العملية عن ضبط كمية من المؤثرات العقلية، منها 65 قرصا من دواء “دوريكس” و56 قرصا من “كيتيل” موزعة على ثلاث علب.

حيث عثر على جزء من الأقراص داخل كيس بلاستيكي في الصندوق الخلفي للسيارة، فيما ضبطت كمية أخرى داخل السيارة، مع تسجيل نقص يقارب نصف محتوى إحدى العلب.

وخلال استجوابه، أكد المتهم أن الأدوية كانت مرتبطة بوصفات طبية، وأنه كان يقتنيها منذ شهر جانفي من الصيدلية لفائدة زوجته وبموجب وصفات طبية.

كما أوضح أنه تناول قرصين بسبب آلام شعر بها، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى الإدمان.

أكد أن صرف الأدوية يتم بموجب وصفات طبية، نافيا علاقته بتسليم الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية خارج الأطر القانونية.

كما شهدت الجلسة سماع عدد من الشهود، من بينهم صاحبة الصيدلية، إلى جانب مساعد بالصيدلية، حيث أثير خلال المناقشات موضوع الوصفات الطبية التي كان يقدمها المتهم.

والتي كان يتم رفضها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي.

وفي المقابل، طرح دفاع المتهم جملة من التساؤلات حول أساس المتابعة، لا سيما ما تعلق بالكمية المحجوزة، مشيرا إلى أن جزءا من الأدوية كان مخصصا لزوجة موكله.