مراد: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في تلويث المياه

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية، وفقاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة، ومنع التلوث العابر للحدود، بما يكفل صون الموارد المائية الوطنية وحمايتها من مختلف أشكال التلوث.

وقام وزير الدولة، بتكليف من رئيس الجمهورية، وفي إطار متابعة وضعية التلوث التي يشهدها وادي المويلح ببلدية مغنية الحدودية، بزيارة تفقدية إلى ولاية تلمسان.

مرفوقاً بوفد وزاري يضم وزراء، الري، البيئة وجودة الحياة، الصحة، والاتصال.

وذلك للوقوف ميدانياً على تداعيات هذه الظاهرة ومعاينة الوضعية عن كثب، وتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة بمواجهتها.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المباشرة لانشغالات السلطات المحلية والتنبيهات التي تلقتها السلطات المركزية بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك بوادي المويلح.

حيث تمّ إثرها التدخل بصفة فورية وأخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة، قصد تحديد طبيعة الملوثات ومصادرها وتقييم انعكاساتها البيئية والصحية.

وفي هذا الشأن، تلقى وزير الدولة شروحات تقنية مفصلة حول وضعية التلوث ونتائج التحاليل المنجزة.

التي كشفت عن وضعية مقلقة للغاية، تمثلت في تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة.

فضلاً عن الكشف عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه، بما يؤكد وجود تلوث فعلي وتعدد مصادره وخطورة طبيعته.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الدولة، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى ارتباط هذه الوضعية، بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة.

حيث تصل هذه التصريفات مباشرة إلى المجاري المائية.

لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، مما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية.