مدينة ضد إسرائيل و13 ولاية تدافع عنها.. ماذا يحدث في أميركا؟

وتكشف الخطوتان، اللتان سلطت عليهما الصحافة الأميركية والبريطانية والإسرائيلية الضوء خلال الأيام الماضية، عن انتقال الخلاف بشأن إسرائيل من أروقة الكونغرس والجامعات إلى البلديات وحكومات الولايات، حيث باتت الاستثمارات العامة والعقود الحكومية أدوات في مواجهة سياسية تتجاوز الحدود الأميركية.والمفارقة أن الطرفين يستخدمان الوسيلة نفسها تقريبًا، وهي التهديد بسحب الأموال أو تقييد التعاملات، لكن لتحقيق هدفين متعارضين: الضغط على إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، أو معاقبة الجهات التي تفرض قيودًا على أنشطة مرتبطة بها.

مدينة تصوّت لسحب الاستثماراتفي مدينة بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند، أيد نحو ثلاثة أرباع الناخبين المشاركين في استفتاء 3 نوفمبر مبادرة تطالب المدينة بسحب استثماراتها من دول وجهات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ولم يذكر نص المبادرة إسرائيل بالاسم، بل شمل دولًا وجهات مرتبطة بممارسات مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والاحتلال العسكري غير القانوني.

لكن منظمي الحملة أكدوا أن الهدف الأساسي هو وقف توظيف أموال المدينة في استثمارات يرون أنها تدعم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكشفت صحيفة "الغارديان"، في تحقيق نشرته الأربعاء، أن المبادرة جاءت بعد حملة شعبية شارك فيها نحو 300 متطوع، طرقوا أبواب 17 ألف منزل وأجروا 18 ألف مكالمة هاتفية.

وضم التحالف منظمات مؤيدة للفلسطينيين، ونشطاء يهودًا تقدميين، ونقابات عمالية وجماعات اجتماعية محلية.

غير أن التصويت لا يعني تنفيذ سحب الاستثمارات بالفعل، إذ تواجه المبادرة تساؤلات قانونية ومالية تتعلق بإدارة الأموال البلدية وحماية حقوق أصحاب المعاشات.