محاكمة غيابية لشخص نصب على رعيتين أجنبيتين وسلبهما أموالا وممتلكات بقيمة مليار سنتيم

تابعت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الأحد، شخصا يدعى “ب.م”غيابيا، بتهمتي النصب والاحتيال والسرقة، على خلفية شكوى تقدم بها رعيتان أجنبيتان، أحدهما من جنسية تونسية والآخر ليبية، يتهمانه بالاستيلاء على أموالهما وممتلكاتهما، بعد إيهامهما بالدخول معه في شراكة لإنجاز مشروع استثماري بالجزائر.

كما تضمنت الوقائع الاستيلاء على أثاث وتجهيزات ذات قيمة مالية معتبرة، قُدّرت بنحو 900 مليون سنتيم، إلى جانب مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، تم الاستيلاء عليه من داخل خزنة، وفق ما ورد في الملف.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدم بها رعيتان اجنبيتان تفيد أنهما تنقلا الى الجزائر من اجل تأسيس شركتهما الخاصة، حيث تعرفا على المتهم في قضية الحال والذي اوهمهما بعدم قدرته فتح حساب بنكي إلا بالدخول معهما في شراكة لتأسيس شركتهما، وتماطل في ذلك واتبع ذلك عدة مناورات احتيالية كبدتهم خسائر مالية في ظل تأخر تأسيس الشركة، وأكدا أنه بعدما اكتشفا امر تلاعباته طالبات بفسخ الشراكة، ماجعله يقوم بالاستيلاء على مبلغ 100 مليون سنتيم من الصندوق الفولاذي الذي كانا يمتلكون والذي كان يحوز على مفتاحه بالإضافة الى مفتاح الفيلا التي كانوا يقيمون بها بالجزائر، حيث أنه ويعد مطالبتهما بإنهاء علاقة العمل قام المتهم بسرقة مبلغ مالي من الخزنة قدر بـ 100 مليون سنتيم بالإضافة إلى الاستيلاء على كل اثاث وأجهزة المنزل والتي قدرت قيمتها الإجمالية بما 900 مليون سنتيم.

وفي سياق متصل، أشار الطرف المدني خلال مرافعته إلى أن المتهم طلب من الضحيتين مبلغ 7 آلاف أورو لفك علاقة العمل فضلا عن تعاملات مالية أخرى أثارت خلافات بينهما، لاسيما فيما يتعلق بقيمة السلع والمبالغ المسددة مقابلها.

من جهته، تأسس الضحيتان طرفا مدنيا في القضية، مطالبين باسترجاع قيمة السلع المقدرة بمليار سنتيم، إلى جانب تعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم، عن الأضرار التي لحقت بهما.

وعلى ضوء هذه الوقائع، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، في حق المتهم الغائب.