مجلس الأمن يطالب بوقف هجمات الحوثيين في اليمن وضد السعودية

بقرار صاغته المملكة المتحدة، شجب مجلس الأمن الدولي تصعيد الحوثيين ومدد العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية، مؤكداً على أن الحوار والمصالحة هما المخرج الوحيد للصراع.

تبنّى مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء الخميس (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، قراراً بالإجماع أدان فيه بشدة التصعيد العسكري للحوثيين.

وشدد المجلس على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع القائم، مؤكداً أن الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف يمثلان السبيل الوحيد للمضي قدماً.

ومدّد القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، مع الإبقاء على سريان حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.

وأعرب المجلس المكون من 15 عضواً عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرة الجماعة المتمردة على قطاعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك قطاعي الطاقة والاتصالات، التي تمول حصولهم على الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش بعد التصويت إن اعتماد القرار "يُظهر عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون" في اليمن وضد المملكة العربية السعودية.

نقلت وكالة رويترز عن ستة مسؤولين أوروبيين أن السعودية تضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.

عبر المسؤولون الأوروبيون ​الستة عن قلق ‌دول الاتحاد من أن إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية قد يغلق القنوات المحدودة التي تحتفظ بها مع الجماعة، وقد يقوض أي مشاركة أوروبية في عملية سلام مستقبلية في اليمن .

ولم ‌يرد ​مركز التوصل الحكومي في السعودية على طلب رويترز للتعليق.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن الاتحاد على اتصال منتظم مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا، منها التطورات الإقليمية، لكنه رفض التعليق على أي مناقشات محددة جارية.