حذّر عدد من أبرز خبراء الاقتصاد في ألمانيا من أن البلاد تتجه نحو أزمة مالية عميقة خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن مستويات الإنفاق والاقتراض الحالية لم تعد قابلة للاستمرار على المدى الطويل، وذلك بالتزامن مع إقرار مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 بأرقام قياسية للإنفاق والديون.
وقال كليمنس فوست، رئيس معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" المقرر صدورها غدا الأحد (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026)، إن "سياسة الموازنة الحالية لا يمكن الاستمرار بها بشكل دائم".
ودعا فوست الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين إلى تحديد أولويات واضحة للإنفاق عند إعداد موازنة عام 2028، مشيراً إلى أن مجالي الدفاع والبنية التحتية ينبغي أن يحظيا بالأولوية.
وأضاف أن النفقات الأخرى يجب أن تُجمّد أو تُخفض حيثما أمكن، محذراً من أن زيادة الضرائب ستصبح أمراً لا مفر منه إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات تقشفية.
وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني قد أقرت أمس الجمعة (13 نوفمبر/تشرين الثاني) مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 بعد مفاوضات استمرت نحو 16 ساعة.
وبحسب المشروع، سترتفع نفقات الموازنة الأساسية إلى مستوى قياسي يبلغ 561 مليار يورو، فيما تصل القروض الجديدة الصافية إلى نحو 123 مليار يورو.
كما تعتزم الحكومة تمويل نفقات إضافية عبر صناديق خاصة، ما يرفع إجمالي الديون الجديدة إلى نحو 210 مليارات يورو.
ويرى أخيم فامباخ، رئيس مركز "لايبنتس" للبحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، أن الصورة المالية لألمانيا بعد عام 2028 تبدو أكثر قتامة مما تعكسه مؤشرات التعافي الاقتصادي الحالية.
وأوضح فامباخ أن أسعار الفائدة باتت أعلى من معدل نمو الاقتصاد، ما يعني أن الدولة لن تتمكن من تقليص أعباء ديونها عبر النمو الاقتصادي وحده.
تركي آل الشيخ عن "فرقة الموت": "سيكون فيلم مميز"
الهجوم على “كنيسة الكرك”.. الأردن تصدر قرارها بإعدام المتهمين
محكمة أمن الدولة في الأردن تصدر قرارها بإعدام المتهمين بتنفيذ الهجوم على كنيسة الكرك
محكمة أمن الدولة تقضي بإعدام منفذي اعتداء بلدة حمود وتكشف لائحة الجرائم الإرهابية المسندة إليهم
بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين عُمان وأوزبكستان
محكمة أمن الدولة تصدر قرارها بإعدام منفذي العمل الإرهابي في بلدة حمود/ الكرك