مجلس الأمن في ورطة…ماذا سيقرّر حول الصحراء الغربية!

من الأخطاء التي ارتكبها مجلس الأمن في قراره السابق، 2797، أنه ترك، في البداية، القلم في يد الولايات المتحدة الأمريكية، المعروف عنها، تاريخيا، عدم الحياد في قضية الصحراء، فجاء القرار منحرفا عن السياسة العامة التي تنتهجها الأمم المتحدة على مدى عقود.

محاولة إقحام الحكم الذاتي كحل في القرار الماضي، وحشر واشنطن أنفها في محاولة تطبيقه أفسدت كل شيء.

الخطأ الثاني أن مجلس الأمن لم يتدخل حين انفردت الولايات المتحدة بمحاولة تطبيق القرار المذكور، ومحاولة فرض تصورها الأحادي.

فلا أحد يعرف الآن ما النقطة في القرار التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة حتى تسمح لنفسها بالانفراد بتطبيقه.

فالمفاوضات أو اللقاءات التي جرت تصدرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية المشهد، وتحدثت الصحف الدولية عن أن المفاوضات تجري تحت إشراف الولايات المتحدة.

ورغم حضور المبعوث الشخصي للأمين العام، إلا أنه كان مهمشا، أو كان مجرد «خضرة فوق عشا».

أثناء المفاوضات، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض مقاربتها، وهي مناقشة الحكم الذاتي، وطلبت من المغرب تحسينه، وحثت جبهة البوليساريو على قبوله.

لقد اعترضت المقاربة الأمريكية مشكلتان في متن القرار نفسه: الأولى، أن الحكم الذاتي ليس شكلا من أشكال تقرير المصير، ويتعارض معه؛ والثانية، أن جبهة البوليساريو ترفض التفاوض بشأنه، في حين لا بد في القرار من شرط تقرير المصير وشرط التفاوض والقبول.

الشيء الآخر الذي يضعف مصداقية المقاربة أو الوساطة الأمريكية هو أن الولايات المتحدة غير محايدة في القضية، لأنها تعلن صراحة أنها تعترف بالحكم الذاتي.