ما بعد هرمز.. سوريا بوابة الخليج نحو المتوسط وأوروبا

مشروع «4+1» يجمع النفط والغاز والسكك الحديدية في شبكة احتياطية لمواجهة مخاطر إغلاق المضائق

تطرح ورقة "ما بعد هرمز: مشروع 4+1 وإعادة رسم ممرات الطاقة والتجارة عبر سوريا"، للباحث أسامة قاضي، والصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات تصورًا يتجاوز التعامل مع سوريا باعتبارها دولة مستهلكة للطاقة ومتضررة من اضطرابات أسواقها، إلى إعادة تعريف موقعها باعتبارها معبرًا إقليميًا للطاقة والتجارة يمكن أن يصل الخليج والعراق بالبحر المتوسط وتركيا وأوروبا.

ولا تنطلق الورقة التحليلية من افتراض إمكان الاستغناء عن مضيق هرمز، بل تؤكد منذ البداية أن البحث عن بديل كامل له غير واقعي اقتصاديًا وفنيًا.

وما تقترحه هو إنشاء مسارات احتياطية قادرة، عند الأزمات، على تحويل جزء من صادرات النفط والغاز وحركة التجارة بعيدًا عن نقاط الاختناق البحرية، بحيث تكتسب دول الخليج قدرة أكبر على إدارة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

وفي قلب هذا التصور يأتي مشروع "4+1" الذي يقترحه الباحث بنفسه: أربعة مسارات للطاقة، هي تطوير مسار التابلاين وصولًا إلى بانياس، وتحديث خط كركوك-بانياس، ومد خط للغاز القطري عبر السعودية والأردن وسوريا إلى تركيا، مع فرع يتجه إلى بانياس لتسييل الغاز وتصديره، ثم يأتي "+1″، وهو خط حديدي سريع يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا لنقل البضائع والغذاء والركاب.

وتتسع الفكرة أكثر بربط هذه المنظومة بـ"رؤية البحار الأربعة" التي تجمع الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأسود والبحر المتوسط، وكذلك بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وبذلك لا تصبح سوريا، في تصور الورقة، مجرد أرض تمر فيها أنابيب، وإنما منصة متعددة الوسائط تجمع النفط والغاز والموانئ والسكك الحديدية وسلاسل التبريد والخدمات الرقمية والصناعة والتجارة.

تنطلق الحاجة إلى هذا المشروع من مفارقة أساسية: امتلاك النفط والغاز لا يضمن وصولهما إلى الأسواق إذا ظلت الصادرات مركزة في ممرات بحرية يمكن تعطيلها.

وتستند الورقة إلى تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تشير إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بلغت في النصف الأول من عام 2025 نحو 20…