مؤسسات الأسرى: الاختفاء القسري سياسة ممنهجة وغطاء لجرائم التعذيب والقتل  

قالت مؤسسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال تواصل، للعام الثالث تواليا، استخدام الاخفاء القسري كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال سنوات جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولاً حتى اليوم.

وأكدت المؤسسات، في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن استمرار الاحتلال في حجب معلومات المعتقلين لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري، تُستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات، بعيداً عن الرقابة والمساءلة.

وشددت أن الاختفاء القسري محظور بشكل مطلق بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، بما في ذلك الحرب أو النزاعات المسلحة.

وقالت “مؤسسات الأسرى”، إن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تعرفه بأنه حرمان من الحرية يتبعه رفض الاعتراف بالاحتجاز أو إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون.

وبينت أن القانون الدولي يقر حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة ومصير ذويهم، وفي جبر الضرر والتعويض، موضحة أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنّف الاختفاء القسري، متى ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، كجريمة ضد الإنسانية.

ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، استخدمت سلطات الاحتلال أدوات قانونية وعسكرية لتثبيت هذه السياسة، من خلال احتجاز آلاف المدنيين دون ضمانات كافية، والاستناد إلى قانون “المقاتل غير الشرعي”، وإنشاء معسكرات احتجاز خاصة، إلى جانب فرض قيود واسعة على وصول المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية إلى المعتقلين.

ووفق “مؤسسات الأسرى” لا تتوفر حتى اليوم إحصائية دقيقة وشاملة لعدد الفلسطينيين المختفين قسراً في قطاع غزة، في ظل صعوبة حصر الحالات والتحقق من مصير المعتقلين والمفقودين.