لليوم الرابع على التوالي.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 -بث مباشر

يواصل مجلس النواب الأردني، لليوم الرابع على التوالي، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث يعقد المجلس جلسته التشريعية صباح يوم الأربعاء 19 آب/أغسطس 2026 لاستكمال التصويت على بنود المشروع اعتبارا من المادة (36)، وفقا لقرار اللجنة الإدارية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإجازات والاعتذارات، وملخص المحضر السابق، إضافة إلى مطالعة كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 المعاد من الأعيان.

وأقر المجلس حزمة من المواد المحورية ضمن مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، شملت أحكاما حاسمة لتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتحديد صلاحيات البلديات وأطر الخطط الحضرية التنموية.

ووافق النواب بالأغلبية على منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم جهة التعيين الرسمية في القطاع العام وفق معايير الكفاءة والشفافية، مع وضع ضوابط لسفر رؤساء وأعضاء المجالس في المهمات الرسمية خارج المملكة لتعزيز الحوكمة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن الخدمات البلدية تقدم للجميع، مؤكدا أن الالتزامات المالية لا تمنح غير الأردني حق الانتخاب المحصور قانونا بالناخب الأردني.

وبين المصري أن تعديل حدود البلديات بين المناطق المتجاورة يتطلب التنسيب من الحاكم الإداري لمراعاة التركيبة السكانية والأبعاد الاجتماعية والمالية وتجنب الخلافات العشائرية، لافتا إلى أن البلديات ترتبط بالسلطة التنفيذية وليست سلطة مستقلة، كما كشف عن قيام الحكومة بسداد ديون على البلديات تتراوح بين 300 و400 مليون دينار.

وأقر مجلس النواب المادة (18) المنظمة للموارد المالية للبلدية، والتي تشمل الضرائب والرسوم وعائدات الاستثمار والهبات المشروطة بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر خارجية.

كما أقر المادة (19) التي تنظم شروط اقتراض البلديات للأموال وفق قانون بنك تنمية المدن والقرى وبموافقة الحكومة في حال الاستلزام لكفالتها.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن إشراك المتعهدين يقتصر على إدا…