لبنان ينفي أنباء عن إجراء قضائي ضد سفيرته في واشنطن

أعلن لبنان، الأربعاء، أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية ضد سفيرته لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض "غير دقيقة"، بعد اتهامها بمخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أن "اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص، وفقا للأصول القانونية".

وأكدت الوزارة أن المهمة الموكلة إلى معوض جاءت بتفويض من رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.

ويأتي بيان الخارجية اللبنانية بعدما انتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الشكوى المقدمة ضد السفيرة، معتبرة أنها تستهدف عرقلة الجهود التي تقودها واشنطن لتعزيز الاتصالات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لشبكة "سي بي إس نيوز"، الثلاثاء، إنه "من المحرج أن تنظر محكمة عسكرية في شكوى ضد السفيرة اللبنانية لدى واشنطن، لمجرد أنها تنفذ سياسة حكومتها الشرعية وتشارك في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة".

وفي تفاصيل القصة، تقدم المحامي اللبناني حسن عادل بزي ببلاغ ضد معوض أمام النيابة العامة التمييزية، متهما إياها بالاتصال بالسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر لتهنئته بسلامة نجله، بعد إصابته في حادثة دهس في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي، معتبرا أن ذلك يخالف "قانون مقاطعة إسرائيل ويتنافى مع مقتضيات العمل الدبلوماسي".

وأفاد وسائل إعلام لبنانية أن البلاغ أحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم، الذي يعكف على دراسته لتحديد مدى قانونيته وانطباق قانون مقاطعة إسرائيل عليه.

ويعود "قانون مقاطعة إسرائيل" اللبناني إلى 23 يونيو 1955، ويحظر إبرام اتفاقات مباشرة أو غير مباشرة مع أشخاص أو هيئات مقيمين في إسرائيل أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، إذا تعلقت بصفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر، أيا كانت طبيعته.

وتشارك معوض وليتر في محادثات بوساطة أميركية تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.