لا عقوبات تلقائية.. ماذا يحدث للشركة بعد دخول قائمة الأمم المتحدة للمستوطنات؟

رفعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، عدد الشركات المدرجة في قاعدة بياناتها للأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى 214 شركة من 11 دولة، بعد إضافة 61 شركة وحذف خمس.

ويطرح كل تحديث السؤال نفسه: ماذا يعني أن يظهر اسم شركة فيها؟

الإدراج ليس عقوبة ولا حكما قضائيا، لكنه يحول نشاط الشركة إلى واقعة موثقة يمكن أن يبني عليها آخرون قراراتهم.

أُنشئت قاعدة البيانات بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، وتُحدّث دوريا بإضافة الشركات أو حذفها.

وهي لا تشمل كل نشاط تجاري مرتبط بالمستوطنات، بل تركز على أنشطة محددة، مثل توريد معدات البناء والمراقبة والهدم، وخدمات النقل والأمن، والتمويل واستغلال الموارد الطبيعية.

ولا يكفي ورود اسم شركة في شكوى لإدراجها، ففي مراجعة 2025، أخطرت المفوضية الشركات بالمعلومات المتعلقة بها ومنحتها 60 يوما للرد، ثم فرصة أخرى لتقديم توضيحات أو أدلة على توقف النشاط.

وتعتمد معيار وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن الشركة منخرطة في نشاط مشمول، وهو معيار تقول المفوضية إنه أدنى من معيار الإثبات الجنائي.

وفي تحديث 2026، صنفت المفوضية 200 شركة بأنها "تسهم" في الأثر السلبي على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، و14 باعتبارها "مرتبطة مباشرة" به، ولم تضع أي شركة في مستوى "التسبب".

وأوضحت أن التقييم يخص هذا الحق تحديدا ولا يشمل حقوقا أخرى.

تقول المفوضية إن عملها "لا يُقصد به أن يشكل عملية قضائية أو شبه قضائية من أي نوع"، ولا يقدم توصيفا قانونيا للأنشطة أو لانخراط الشركات فيها.

لذلك لا تنص الآلية على تجميد أصول أو غرامة أو حظر التعامل مع الشركة.

لكن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية تقول إن الشركة التي تستمر في علاقة تجارية رغم استمرار الأثر السلبي ينبغي أن تكون "مستعدة لتقبّل أي عواقب -على صعيد السمعة أو المال أو القانون- لاستمرار تلك الصلة".