استبعاد موظفين من سكك حديد مصر.. ماذا يعني بعد حادث العياط؟

وفتح الإعلان، الذي جاء خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة هذه الملاحظات، وما إذا كان استبعاد هذا العدد من العاملين يمثل جزءا من مراجعة شاملة لموظفي الهيئة، أم أنه إجراء إداري لا يرتبط بالأسباب الفنية المباشرة لحادث العياط.

أكد الوزير أن قرار الاستغناء عن الموظفين الـ262 جاء بسبب "ملاحظات أمنية"، في سياق مراجعة أوضاع العاملين في الهيئة وتشديد ضوابط الاختيار والتعيين.

وأوضح أن تعيين العاملين الجدد أصبح يخضع لاختبارات متعددة تشمل الجوانب النفسية والطبية والأمنية، مشددا على عدم السماح باستمرار العاملين الذين لا يستوفون الاشتراطات المطلوبة.

وجاءت تصريحات الوزير ردا على ملاحظات برلمانية بشأن أوضاع بعض العاملين داخل الهيئة، وما أثير حول خلفياتهم ومدى توافقها مع متطلبات العمل في مرفق حيوي يرتبط مباشرة بسلامة ملايين الركاب.

فالمعلومات المعلنة لا تشير إلى تورط الموظفين الـ262 في الحادث، كما لم تعلن النيابة العامة أن الملاحظات الأمنية المتعلقة بهم كانت سببا في وقوعه.

لكن القرار يعيد تسليط الضوء على أحد أهم عناصر منظومة السكك الحديدية في مصر، وهو العنصر البشري، في ظل اعتماد تشغيل القطارات على شبكة متداخلة من الوظائف، تشمل السائقين ومراقبي الحركة ومسؤولي الإشارات والتحكم والصيانة.

كما أن مراجعة الخلفيات الأمنية للعاملين تمثل جانبا من الانضباط المؤسسي، لكنها لا تغني عن معالجة أوجه القصور الفنية والتشغيلية، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة التدريب والصيانة، وهي عناصر ترتبط بصورة مباشرة بسلامة حركة القطارات.

ترى عضو مجلس النواب إيرين سعيد أن معالجة أزمات السكك الحديدية لا تقتصر على محاسبة المسؤولين عن أوجه التقصير، وإنما تتطلب تطوير منظومة الأمان والسلامة بصورة شاملة، إلى جانب تدريب العنص…