كيف تتأقلم إفريقيا مع تجفيف المساعدات الأميركية؟

وأدى إلغاء أكثر من 90 بالمئة من عقود المساعدات الخارجية الأميركية إلى تعطيل برامج ومشروعات، وتجميد عمليات توظيف، وإرباك سلاسل شراء وتوريد المساعدات في عدد من الدول الإفريقية، ولا سيما تلك التي تعاني من الصراعات والفقر وضعف الموارد المحلية.

وبينما تحذر حكومات ومنظمات دولية من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لخفض التمويل، يرى قطاع من الشباب الإفريقي أن الأزمة قد تمثل فرصة لإعادة النظر في نموذج الاعتماد الطويل على المساعدات الخارجية، ودفع الحكومات والمنظمات المحلية نحو بناء مصادر تمويل أكثر استدامة واستقلالا.

وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في قارة تضم عددا كبيرا من الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث يعيش ما يقرب من نصف فقراء العالم المدقعين في بلدان إفريقية تعاني من الصراعات أو هشاشة المؤسسات.

يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات تعرضا لتداعيات خفض التمويل الخارجي، خصوصا البرامج المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل وصحة الأم والطفل والتغذية.

وتشير تقديرات إلى تقلص التمويل الخارجي الموجه للصحة في إفريقيا بصورة حادة، ما دفع حكومات كانت تعتمد لسنوات على المساعدات الدولية إلى البحث عن مصادر بديلة لتغطية النفقات الأساسية.

وفي نيجيريا، اضطرت الحكومة إلى استيعاب نحو 28 ألف عامل صحي كانوا يعملون في برامج ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بتكلفة قدرت بنحو 200 مليون دولار.

وفي جنوب إفريقيا، أدى فقدان تمويل كان يوفر أكثر من 400 مليون دولار سنويا إلى تهديد استمرارية عدد من برامج علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وسط مخاوف بشأن مستقبل العلاج لنحو 1.4 مليون شخص متعايش مع الفيروس.

كما خسرت غانا نحو 78 مليون دولار سنويا من التمويل الأميركي، ما انعكس على برامج صحة الأم، ومكافحة ال…