كندا تتمرد.. هل تنقلب سياسة الترهيب التجاري على واشنطن؟

بعد انهيار مفاوضات التجارة مع أوتاوا، صاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النتيجة باللغة الترمبية المعتادة "نحن لا نحتاج كندا، هم من يحتاجنا"، فجاء رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من مكان آخر تماما، بأن بلاده لن تقبل أن تُعامَل على طاولة التفاوض وكأنها "فرع تابع للولايات المتحدة".

وهكذا تحولت أزمة الرسوم من خلاف تجاري بين جارين إلى اختبار لطريقة ترمب في الضغط على الحلفاء، ولحدود ما تستطيع أمريكا انتزاعه حين تستخدم سوقها سلاحا.

كانت الصفقة قريبة بما يكفي كي يعلن ترمب أن اتفاقا تحقق، ثم تفككت قبل منتصف الليل.

فوفق نيويورك تايمز، رأت واشنطن أنها قدمت لكندا أفضل اتفاق عرضته على أي دولة، في حين رأت أوتاوا أن الثمن المطلوب منها يفوق ما يمكن قبوله.

وبعد شهر من مفاوضات كانت تتقدم لتجنب رسوم جديدة وتخفيف أخرى مفروضة، أنهى كارني المحادثات وأمر فريقه بمغادرة واشنطن.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الملفات العالقة تشعبت في اللحظات الأخيرة بين السيارات والصلب والألمنيوم، وقواعد حماية المحتوى الكندي والفرنكوفوني على الإنترنت، ومشروع "كيستون إكس إل"، إضافة إلى مطلب أمريكي بأن تساير كندا رسوم واشنطن على دول أخرى.

لكن هذه الملفات -حسب القراءة الكندية- كانت تقود إلى جوهر واحد، هو أن واشنطن لم تطلب تنازلات تجارية فحسب، بل أرادت مساحة داخل القرار الكندي نفسه.

وحسب الصحيفة، أرادت الولايات المتحدة أن تراجع وربما تملي شروط اتفاقيات كندا التجارية المستقبلية مع دول أخرى، وأن تطبق أوتاوا الرسوم الأمريكية على أطراف ثالثة إذا غيرت واشنطن سياستها، وكان ذلك بالنسبة لإدارة ترمب حماية للسوق الأمريكية من دخول سلع أرخص عبر كندا، أما بالنسبة لكارني فكان ذلك مساسا مباشرا بخطته لتقليل اعتماد كندا على السوق الأمريكية وفتح مسارات تجارية أخرى.

دخلت اللغة الفرنسية أيضا إلى قلب الخلاف، فقد ضغطت واشنطن حتى الساعات الأخيرة لإلغاء قانون يدفع منصات البث إلى إبراز الأفلام والمسلسلات الكندية للمشتركين.

وفي بلد تُعد فيه الفرنسية -خصوصا في كيبيك- جزءا من توازنه الوطني، بدا الطلب الأمريكي تجاوزا لما يمكن بيعه كتنازل ا…