قرار بوشيحة يثير حفيظة "سوق الكريمية" ومطالبات بوقفه

طالب تجار الجملة بسوق الكريمية في طرابلس بالإيقاف الفوري أو إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة الذي يحظر استيراد السلع التجارية خارج القنوات المصرفية المعتمدة، إلى حين توفير منظومة مصرفية قادرة على تلبية احتياجات جميع التجار من النقد الأجنبي، رافضين تحميلهم وحدهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.

وقال التجار في بيان لهم الأربعاء موجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إن ارتفاع الأسعار يرتبط بتكاليف الاستيراد وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية عبر المصارف، إلى جانب السياسات الاقتصادية والنقدية وضعف الرقابة على الاعتمادات المستندية الكبيرة.

وتساءل التجار عن كيفية إلزامهم باستخدام القنوات المصرفية في تمويل الواردات بينما تتعذر عليهم الاستفادة منها، ثم تحميلهم وحدهم نتائج هذا الخلل، مؤكدين دعمهم لتنظيم التجارة ومكافحة الفساد والتهريب وغسل الأموال ورفضهم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وطالب البيان بفتح جميع القنوات والمعاملات المصرفية المعتمدة، وتسهيل التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية، وضمان سرعة الإجراءات وعدالة توزيع النقد الأجنبي بين التجار.

كما دعا التجار إلى تشديد الرقابة على الاعتمادات الكبيرة والتحقق من الأموال المحولة والسلع الموردة، ومراجعة الشركات المستفيدة ومحاسبة المخالفين، إلى جانب عقد اجتماع عاجل مع ممثلي تجار الجملة والقطاع الخاص للتوصل إلى حلول تحمي السوق والمستهلكين.

وأكد التجار أن معالجة الغلاء تتطلب إصلاح السياسات الاقتصادية والنقدية وتوفير العملة الأجنبية وتفعيل الرقابة والمحاسبة دون استثناء، مشددين على رفض القرارات التي وصفوها بغير العادلة، وتحميل المواطن والتاجر تبعات الاختلالات الاقتصادية والمصرفية.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة قد أصدر القرار رقم 449 لسنة 2026، الذي بدأ العمل به نهاية سبتمبر الماض…