في ظل المرحلة الانتقالية، ما صلاحيات حكومة نتنياهو بشأن أي عمل عسكري محتمل ضد إيران؟

أثارت تقارير إسرائيلية عن خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش بشأن تحركات عسكرية محتملة ضد إيران جدلاً واسعًا بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية، في وقت يسعى فيه غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى الحصول على إحاطات أمنية بشأن التطورات.

وأعلن نتنياهو وآيزنكوت، الخميس، الاتفاق على عقد لقاء لإطلاع الأخير على التطورات السياسية والأمنية، بعد يوم من تبادل الانتقادات بينهما بشأن إدارة الملفات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتي ذلك بعد انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يتمكن فيها معسكر نتنياهو من تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي المقابل، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما أوصت به أحزاب تمثل 67 نائباً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو.

لكن تكليف آيزنكوت لا يعني أنه أصبح رئيساً للوزراء، أو أن تشكيل حكومته بات مضموناً.

فما زال بحاجة إلى التوصل لاتفاقات مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي يحظى بثقة البرلمان.

وإلى أن تشكل حكومة جديدة ، يواصل نتنياهو رئاسة الحكومة الحالية وإدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الملفات الأمنية والعسكرية.

تنص المادة الثلاثون من القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى تشكل حكومة جديدة.

وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية لا تفقد صلاحياتها تلقائياً بسبب نتائج الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.

أما المادة الأربعون من القانون نفسه، فتنص على أن قرار بدء حرب، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُتوقع بدرجة تقترب من اليقين أن تؤدي إلى حرب، يجب أن يصدر عن الحكومة.

ويمكن للحكومة نقل هذه الصلاحية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف باسم "الكاب…