فازت بالأغلبية وخسرت التصويت.. لماذا رفض البرلمان السويدي ترشيح أندرسون؟

رفض البرلمان السويدي، اليوم الخميس، ترشيح زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون لرئاسة الحكومة، في تطور يعكس صعوبة تحويل الفوز الانتخابي إلى سلطة تنفيذية في ظل الخلافات بين أحزاب المعارضة، وهو أمر كان متوقعا بعد تعطل جهود تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يصوّت لصالح أندرسون سوى نواب حزب "الديمقراطيين الاجتماعيين"، بينما صوّت ضد ترشيحها نواب الأحزاب السبعة الأخرى، وهي: حزب اليسار، وحزب الوسط، وحزب البيئة "الخضر"، وحزب المحافظين، وحزب ديمقراطيي السويد، والحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب الليبراليين.

وكانت أندرسون -التي تولت رئاسة الوزراء في السويد من عام 2021 حتى 2022 وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب هناك- قد أبلغت رئيس البرلمان أندرياس نورلين الثلاثاء أنها فشلت في تشكيل حكومة مع ثلاثة أحزاب أخرى في التكتل اليساري وهي حزب اليسار، وحزب الوسط، وحزب البيئة "الخضر".

وشكل ذلك الإخفاق الثاني لأندرسون في تشكيل حكومة، بعد شهر من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها معسكر اليسار بفارق ضئيل.

في انتخابات 13 سبتمبر/أيلول الماضي، حصلت أحزاب المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط على 176 مقعدا من أصل 349 في البرلمان، مقابل 173 مقعدا للكتلة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أولف كريسترسون.

ومع ذلك، لم تتفق الأحزاب الأربعة التي حققت هذه الأغلبية (الديمقراطيون الاجتماعيون، وحزب اليسار، وحزب الوسط، وحزب البيئة "الخضر") على شكل الحكومة الجديدة والأحزاب التي ينبغي أن تشارك فيها.

وكان رئيس البرلمان قد كلّف أندرسون ببدء مشاورات تشكيل الحكومة في 18 أيلول/سبتمبر، لكنها تخلت عن المهمة في 28 من الشهر نفسه، بعدما أخفقت في توحيد الأحزاب الثلاثة الأخرى في معسكرها بسبب خلافات أيديولوجية عميقة.

ومع عدم حدوث تغيير واضح في مواقف الأحزاب، كُلّفت أندرسون مجددا بمحاولة التشكيل.

وتركزت أبرز نقاط الخلاف حول تشكيل الحكومة، إذ أرادت أندرسون قيادتها، ولم تتفق الأحزاب الحليفة على توزيع المشاركة فيها، مما أضعف قدرتها على حشد الأصوات اللازمة.