عقوبات تصل إلى 7 سنوات حبسا للمتلاعبين بمنحة 750 أورو

القاضي قرّر النطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 2 سبتمبر المقبلقررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، النطق بالأحكام في حق المتهمين المتابعين في ملف التلاعب بمنحة السفر 750 أورو يوم 2 سبتمبر الداخل.

وقد مثل 8 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من “ك.ح”، “ق.ا”، “هـ.أ”، “ط.ف”، “ف.م.م”، “ب.ن” إلى جانب “ع.ص” و”م.ص”، أمام هيئة الفرع الثالث لدى محكمة القطب عن جنح تكوين جمعية إجرامية منظمة من اجل مخالفة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا سوء استغلال الوظيفة، حيث أن الرأس المدبر للشبكة الإجرامية المتهم “ك.ح” كان يتواصل مع بقية المتهمين من اجل إدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ7 أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى بهدف استكمال الإجراءات الشكلية، في عملية تحايل معقدة تمس مباشرة استقرار سوق الصرف.

وبالرغم من أن المتهمين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، وحاولوا بكل الطرق التنصل من مسؤوليتهم للإفلات من العقوبات الجزائية، إلا أن وكيل الجمهورية للقطب، الذي التمس في حقهم تسليط عقوبات تراوحت بين 5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا، شدد على أن الوقائع التي توبع بها المتهمون تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي أقرها بنك الجزائر بـ750 أورو.

وأوضح ممثل الحق العام أن هؤلاء ثبتت في حقهم بالأدلة والقرائن أنهم شكلوا جماعة إجرامية منظمة من أجل مخالفة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما استغل عدد من موظفي البنك وظيفتهم لتمكين هؤلاء من الاستفادة من منحة السفر، ثم التلاعب بها كما يحلو لهم.

كما أكدت نيابة الجمهورية أن المتهمين حاولوا التملص من العقاب، إذ أثبتت الخبرة القضائية ان المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو “ك.ح” كان يتواصل مع بقية المتهمين وينظم رحلات مرتبة لتونس مع باقي أفراد الشبكة للتحايل على منحة السفر 750 أورو، من دون استغلال المهلة القانونية التي نص عليها القانون، وذلك بالشراكة والتواطؤ مع موظفين من البنك الذين يسهلون للمدعو “ك.ح” الحصول على المنحة من دون أن يقوم هذا الأخير بتسليمها