عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية لحماية نتنياهو

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقب جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، طالت رئيستها القاضية اليابانية توموكو أكاني، وكبير محامي الادعاء في المحكمة، السنغالي عبد الله سي، في خطوة عقابية جديدة على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتعد العقوبات أحدث إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة، في إطار محاولتها عرقلة ملاحقة مسؤولين إسرائيليين لتورطهم في جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أكاني وسي على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، بما يترتب على ذلك من تجميد أي أصول أو مصالح مالية لهما داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها، ومنع الأشخاص والكيانات الأمريكية من إجراء معاملات مالية أو تجارية معهما.

كما تشمل الإجراءات منعهما من دخول الولايات المتحدة.

وتكتسب القيود المالية أهمية تتجاوز نطاق الولايات المتحدة، بسبب ارتباط المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الأمريكي والدولار.

وبذلك لا تستهدف العقوبات أموالهما داخل الولايات المتحدة فقط، وإنما يمكن أن تعقد أيضا وصولهما إلى الخدمات والمعاملات المالية التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد المحكمة، وسبق أن استهدفت مسؤولين وقضاة فيها وكذلك منظمات حقوقية متعاونة منها؛ بسبب التحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن مواطنين ومسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أعلنت واشنطن موقفا يرفض أي تعاون مع المحكمة في القضايا المتعلقة بالأمريكيين.

تتولى توموكو أكاني رئاسة المحكمة الجنائية الدولية، فيما يعمل عبد الله سي ضمن فريق الادعاء الذي ارتبط بملفات المحكمة المتعلقة بإسرائيل.

وتأتي معاقبتهما في ظل استمرار حملة واشنطن على المحكمة منذ إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية تورطهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.