النويري ينتقد تحركات ناجي عيسى: شرعيتك من الداخل وليست من الخارج

انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري استمرار محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى في عقد لقاءات مع ممثلي الدول، عقب تقدمه بطلب إعفائه من مهامه، وقبل حسم الجهة التشريعية المختصة لهذا الطلب.

واعتبر النويري أن إدارة المؤسسات السيادية وتحديد قياداتها ومراكزها القانونية شأن وطني تحكمه التشريعات النافذة، قائلا إن العلاقات الخارجية لا ينبغي أن تكون مدخلا للتأثير في اختصاصات المؤسسات الوطنية أو أن توظف بما قد يُفسر باعتباره استقواءً بالخارج أو استباقاً لقرارات الجهات المختصة.

وأضاف أن التواصل الدولي مع أي مسؤول ليبي لا ينشئ له مركزا قانونيا ولا يحسم استمراره في منصبه، حسب وصفه.

وأشار النويري إلى أن ما ينتظره المواطنون من إدارة المصرف المركزي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هو اتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة التدهور النقدي، وحماية قيمة الدينار، وضبط الاختلالات التي دفعت سعر الدولار في السوق الموازية إلى الاقتراب من 10 دنانير، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية.

وأكد النويري أن معالجة الأزمة الاقتصادية مسؤولية وطنية مشتركة، وأن مصرف ليبيا المركزي لا يتحمل وحده أسبابها، إلا أن ذلك لا يعفي قيادته من مسؤوليتها القانونية والمهنية في إدارة السياسة النقدية وحماية الاستقرار المالي، داعياً إلى مصارحة الليبيين بالمؤشرات الاقتصادية والإجراءات المتخذة والنتائج المستهدفة.

وشدد النائب الأول على أن حسم الوضع القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي يظل من اختصاص مجلس النواب وفق التشريعات النافذة، وأن أي طلب إعفاء أو استقالة يخضع للإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، ولا يجوز استباق ذلك بخلق انطباع سياسي أو إعلامي بوجود أمر واقع لم تحسمه المؤسسات الوطنية.

كما أكد النويري على أن المناصب السيادية تستمد شرعيتها من القانون وكفاءة الأداء والثقة العامة، وأن حماية القوة الشرائية للمواطن واستقرار معيشته يجب أن تكون المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية والنقدية، مشدداً على أن سيادة ليبيا ومؤسساتها ليست محل رسائل أو تأثيرات خارجية، على حد تعبيره.