صفقات الشرق الأوسط.. سلاح الديمقراطيين لملاحقة "فساد" عائلة ترامب؟

تُظهر استطلاعات رأي عديدة أُجريت للناخبين الأمريكيين تزامناً مع انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، أن الفساد يمثل مصدر قلقٍ رئيسي فيما يتعلق بإدارة ترامب.

وبعد أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي، سارعت شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي إلى الإعلان بأنها ستفتح تحقيقاً في اتهامات بالفساد فور توليها مناصبها في يناير/كانون الثاني.

ومن المرجح أن تتمحور العديد من تلك التحقيقات حول الروابط التي تجمع إدارة ترامب وعائلة ترامب بدولٍ شرق أوسطية ثرية.

من جانبها كتبت إيمي هاوثورن، وهي باحثة غير مقيمة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو مركز أبحاث يتخذ من واشنطن مقراً له، في تعليق لها عقب انتخابات التجديد النصفي: "مما لا شك فيه أن الأغلبية الديمقراطية القادمة في الكونغرس ستستخدم صلاحياتها بقوة للتحقيق في المخالفات المزعومة للإدارة، وستكون القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط على رأس أولوياتها".

وقد أظهرت الإفصاحات المالية التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف هذا العام أن أعماله التجارية حققت دخلاً بلغ نحو ملياري دولار (1.8 مليار يورو) خلال عام 2025.

وأشار مراقبون إلى أن هذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف الدخل الذي أعلن عنه في العام السابق.

ساهمت دول وشركات في الشرق الأوسطبشكل مباشر في الأرباح النهائية للشركات المملوكة لعائلة ترامب وبقدر يفوق مساهمة أي منطقة أخرى في العالم"، هكذا كتب برايان كاتوليس، وهو باحث أول وخبير في السياسة الخارجية الأمريكية في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، في نصٍ نُشر في شهر يوليو/تموز الماضي وذلك عقب الكشف عن البيانات المالية الرئاسية.

وأضاف: "دفعت كيانات خليجية نحو 300 مليون دولار للشركات التابعة للرئيس ترامب في عام 2025".

وأشار كاتوليس إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال التي جناها ترامب في عام 2025 جاء من بيع حصة في شركة للعملا…