صدور قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (15) لسنة 2026، على أن يبدأ العمل بأحكامه الرسمية بعد مضي 120 يوما من تاريخ نشره.

وبموجب التشريع الجديد، تلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من تاريخ نفاذه، فيما تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها قانونيا وواقعيا في جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها.

ويقضي القانون بأن تؤول إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع الحقوق والالتزامات والأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات التابعة للمؤسسة الملغاة، مع إعفاء كافة معاملات نقل الملكية والتسجيل المنفذة بمقتضى هذا القانون من كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليها.

كما نص التشريع على استمرار نفاذ كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل سريان القانون، على أن تعتبر المؤسسة العسكرية خلفا قانونيا لها في تلك الالتزامات.

وأكد القانون استمرار السير في كافة الدعاوى والقضايا المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام المحاكم والجهات المختصة، إذ تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها في جميع تلك الإجراءات القضائية.

وفيما يتعلق بالكوادر البشرية، نصت الأحكام على تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع موظفي المؤسسة المدنية عند دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تحدد مهامها وآلية عملها بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء.

وبموجب هذه الخطوة التشريعية، يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (53) لسنة 1986 وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ كافة أحكامه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات وتوحيد الجهود لضمان كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات الاستهلاكية للمواطنين، بما يعزز الاستقرار التمويني ويضمن استمرارية العمليات التجارية دون انقطاع.

ويمثل هذا الإلغاء محطة جديدة في مسار مأسسة القطاع الاستهلاكي في الأردن، حيث تساهم هذه الآلية في توحيد أطر الإشراف والمشتريات تحت مظلة المؤسسة العسكرية، التي ستتولى إدارة كافة الأصول والفروع وإدامة سلاسل التوريد، لتقديم السلع …